[باب طلاق المريض]
وفي البعض " الفار "، ورجحه بأن قال الحكم غير مختص بالمرض لكن من نظر إلى أصالة المرض عنون به والباقي تبع له ووجه تأخيره ليس بخفي (الحالة التي يصير بها الرجل فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها) أي في هذه الحالة (إلا من الثلث ما يغلب فيها الهلاك) أي خوفه وهذا حد للمريض مرض الموت شرعا وهو شامل
للرجل والمرأة ثم ذكر لتوضيحه ما يختص بالرجل من حد آخر فقال (كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه) أو عن الذهاب إلى حوائجه (خارج البيت) .
وفي الذخيرة لا عبرة للقدرة في البيت وهذا هو الصحيح وقيل لا يصلي قائما وقيل لا يمشي وقيل يزداد مرضه وقيل المعتبر في حق الفقيه أن لا يقدر على الخروج إلى المسجد وفي السوقي أن لا يقدر على الخروج إلى الدكان.
وفي التسهيل قال أبو الليث لا يشترط كونه صاحب فراش بل العبرة للغلبة يعني إن كان الغالب من ذلك المرض هو الموت وهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت، هذا في حق الرجل فأما المرأة لا تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجها فلا يعتبر هذا الحد في حقها ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة كما سيأتي، والحامل كالصحيحة إلا إذا أخذها الوجع الذي يكون آخره انفصال الولد فهي كالمريضة، أما إذا أخذها ثم سكن فغير معتبر، والمسلول والمقعد والمفلوج والمدقوق ما دام يزداد به فهو مريض كما في المحيط (ومبارزته رجلا) أي محاربته عطف على قوله مرض (وتقديمه ليقتل في قصاص) عند بعضهم وهو الصحيح وعليه الاعتماد (أو رجم) على المختار ويدخل فيه من قدمه ظالم ليقتله وكمن أخذه السبع بفيه أو انكسرت السفينة وبقي على لوح (فلو أبان) واحدة أو أكثر (امرأته) بغير رضاها وهي ممن ترثه (وهو بتلك الحالة ثم مات عليها) أي على تلك الحالة (بذلك السبب أو بغيره) كما إذا قتل المريض أو مات ذلك المبارز بمرض (وهي) امرأته (في العدة) وفيه إشارة إلى أن المرأة إن كانت غير مدخول بها لا ترث؛ لأنها لا عدة عليها وإلى أنه لو مات بعد العدة لا ترث عندنا خلافا لابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي عبيد فإنها ترث عندهم بعد العدة ما لم تتزوج بآخر وعن مالك والليث وإن تزوجت بأزواج (ورثت) جواب لو؛ لأنه قصد إبطال إرثها فرد عليه خلافا
للشافعي.
وفي المنح ولا يشترط علم الزوج بأهليتها للميراث فلو طلقها بائنا في مرضه، وقد كان سيدها أعتقها قبله ولم يعلم به كان فارا فترث به بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى كان فارا وإلا لا (وكذا) ترث (لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا) أو بائنا؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح ولهذا يحل له وطؤها فلم تكن بسؤالها إياه راضية ببطلان حقها.
(و) كذا ترث (مبانة قبلت ابنه) أي ابن الزوج (بشهوة) ؛ لأن البينونة وقعت قبل تقبيلها بإبانة الزوج فكان فارا ولم تكن الفرقة من قبلها أولا بخلاف ما إذا قبلت ابن المريض أو جامعها، ولو مكرهة حال قيام النكاح أو بعد الطلاق الرجعي فإنها لا ترث لوقوع الفرقة من جهتها.
(ولو أبانها وهو محصور) في حصن (أو) أبانها (في صف القتال) أي غير مبارز (أو) أبانها وهو (محبوس لقصاص أو رجم أو يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه مشتك) من ألم (أو محموم) أو راكب سفينة أو نازل في مكان مخوف أو مختف من عدو (لا ترث) يعني لو أبانها في حال من الأحوال ومات بذلك السبب وهي في العدة لا ترث؛ لأنه لا يغلب في مثل هذا الهلاك (وكذا) لا ترث (المختلعة) بسؤالها (ومخيرة اختارت نفسها) لوقوع الفرقة من جهتها (و) كذا لا ترث امرأة (من طلقت) على صيغة المفعول (ثلاثا) أو بائنا في مرضه (بأمرها أو بغير أمرها لكن صح) من مرضه (ثم مات) في العدة لعدم الفرار في الأول والصحة في الثانية بخلاف ما لو طلقت نفسها بائنا فأجاز فإنها ترث؛ لأن المبطل للإرث إجازته كما في القنية.