وعن محمد لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وإن لم يكن يستأنف؛ لأن دوامه على ذلك الفعل فوق الخلوة بعد العقد.
(ولو قال) للتي تحته (إن نكحتها) أي فلانة (عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة البائن لا تطلق) زوجته الجديدة؛ لأن الشرط لم يوجد؛ لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد
وقيد بالبائن؛ لأنه لو وجد ذلك في الرجعي طلقت.
(وإن وصل) الزوج وصلا متعارفا مسموعا فلا يضر لو سكت قدر ما يتنفس أو عطس أو تجشأ أو كان في لسانه ثقل فطال تردده، وكذا لو أراد فأمسك الغير فمه (بقوله أنت طالق قوله إن يشأ الله أو إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو ما لم يشأ الله) وما هذه موصولة (أو إلا أن يشاء الله) وإن شاء الملك أو الجن أو الشجر أو الحائط أو غيره مما تعلم مشيئته (لا تطلق) لقوله - عليه السلام - «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث» وهذا حجة على مالك فإنه قال لا يبطل. واعلم أن الاستثناء إبطال وإعدام للحكم كما قال أبو يوسف وعليه الفتوى كما في القهستاني لا تعليق كما ذهب إليه محمد فلو قال إن شاء الله تعالى أنت طالق وقع عنده؛ لأنه لم يذكر فاء التعليق ولم يقع عند أبي يوسف؛ لأنه أبطله، ولو مقدما كما في النهاية والكلام يمين عنده خلافا لمحمد فلو قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله تعالى لم يحنث عنده خلافا لأبي يوسف ولم يقع الطلاق عندهما (وكذا) لا تطلق بقوله أنت (لو ماتت) المرأة (قبل قوله إن شاء الله) ؛ لأن الكلام خرج بالإنشاء عن أن يكون إيجابا والموت ينافي الوجوب لا المبطل.
(وإن مات هو) قبل قوله إن شاء الله (يقع) الطلاق؛ لأنه
لم يتصل به الاستثناء ولا يشترط فيه أن يأتي بالمشيئة عن قصد أو عن عمله بمعناه حتى لو أتى بها عن غير قصد جاهلا بها لا يقع الطلاق، فلو شهدوا أنه استثنى متصلا وهو لا يذكره قالوا إن كان حال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز الاعتماد على قول الشهود وإلا لا كما في البحر ويقبل قول الزوج في ظاهر الرواية وذكره في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قوله ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفروج في زمان غلب على الناس الفساد، ولا يرد ما قيل أن الاحتياط لأمر الفروج منظور فيه؛ لأنا لو احتطنا كما قال يكون قد تركنا الاحتياط في حل التزوج بها بعد العدة فإن الحاكم إذا لم يقبل قوله وحكم بالفرقة نفذ حكمه ظاهرا وباطنا وحل التزوج بها بعد الفرقة، بخلاف ما لو حكم ببقاء الخلاف بمجرد قوله فإن كان كاذبا والزوج يعلم ذلك لا يحل له أن يطأها.
(وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة) متصلا (يقع ثنتان) ؛ لأن استثناء الواحدة من الثلاث استثناء الأقل من الأكثر فيصح ويقع ثنتان (وفي) أنت طالق ثلاثا (الاثنتين) يقع (واحدة) وفيه إشارة إلى جواز استثناء الأكثر وهو مذهب الكوفيين إلا الفراء منهم وعن أبي يوسف لا يجوز استثناء الأكثر.
وفي ظاهر الرواية يجوز لما وقع في كتاب الله أكثر من أن يحصى ولأن الاستثناء لما صار عبارة عن الباقي يشترط لصحته أن يبقى شيء يصير به متكلما بعد الثنيا ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير (وفي) قوله أنت طالق ثلاثا (إلا ثلاثا) يقع (ثلاث) بالإجماع لعدم بقاء ما يصير به متكلما بعد الثنيا واختلفوا في استثناء الكل قال بعضهم هو رجوع وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح، وقد قالوا إنما يجوز استثناء الكل من الكل إذا كانه بعين ذلك اللفظ، وأما إذا استثنى بغيره كما إذا قال كل نسائي طوالق إلا فاطمة وزينب وهند فيجوز ولا تطلق واحدة منهن.