الحمل اسم للكل فيما لم يكن جارية أو غلاما لم تطلق كما في قوله إن كان ما في بطنك غلاما والمسألة بحالها؛ لأن كلمة ما عامة، وكذا لو قال إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق، ولو قال إن كان في بطنك والمسألة بحالها وقعت ثلاثا، ولو قال إن ولدا فأنت طالق فإن كان الذي تلدينه أنثى فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين؛ لأن المطلق موجود في ضمن المقيد وهو قول مالك والشافعي كما في أكثر الكتب.
(ولو علق) طلاقا أو عتقا (بشرطين) بأن قال لها إن دخلت دار زيد ودار عمرو أو قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق (شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما) حتى لو طلقها بعد ما علق طلاقها بشرطين فانقضت عدتها ثم وجد أحد الشرطين وهي مبانة ثم تزوجها فوجد الشرط الآخر وقع عليها الطلاق المعلق عندنا خلافا لزفر، ووقع في الدرر علق الثلاث بشيئين وعدل عن قول الكنز وهو الملك يشترط لآخر الشرطين لما قال في الفتح وجعله في الكنز مسألة الكتاب من أن تعدد الشرط ليس بذلك؛ لأن تعدد الشرط بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ولا يستلزم تعدده تعدده، فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته عدد بالقوة انتهى. لكن قوله في جعله مسألة الكتاب من تعدد الشرط سهو؛ لأنه إنما جعله من قبيل الشرط المشتمل على وصفين وعليه حمل عبارته لا من قبيل تعدد الشرط كما في البحر (فإن وجدا) أي الشرطان (أو آخرهما فيه) أي في الملك (وقع) الطلاق.
(وإن وجدا أو آخرهما لا فيه لا يقع) لاشتراط الملك حالة الحنث.
وقال الزيلعي وهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو يوجدان في غير الملك أو يوجد الأول في الملك والثاني في غيره فلا يقع أيضا أو يوجد الأول في غيره والثاني فيه فيقع عندنا خلافا لزفر (ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه) وإنما لم يقل والتنجيز يبطل التعليق؛ لأن تنجيز ما دون الثلاث لا يبطل التعليق فلا حاجة إلى قوله لا تنجيز ما دونها كما قيل بل هو مستدرك (فلو علقها) أي الثلاث (بشرط ثم نجزها) أي الثلاث (قبل وجوده) أي الشرط (ثم تزوجها بعد التحليل فوجد) الشرط (لا يقع شيء) يعني
إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم نجزها وقال أنت طالق ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فدخلت الدار لم تطلق عندنا خلافا لزفر والشافعي في قول أما لو أبانها بثنتين قبل أن تدخل الدار والمسألة بحالها ثم تزوجها بعد زوج آخر ثم دخلت الدار طلقت ثلاثا عند الشيخين، وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث ثم بدخولها الدار طلقت ثلاثا وعند محمد وزفر والأئمة الثلاثة لا يهدم الزوج ما دونها فتعود إليه بما بقي كما في الهداية.
وفي الهداية وفي الفتح وثمرته لا يظهر في هذه الصورة للاتفاق فيها على وقوع الثلاث بل فيما إذا علق الطلقة الواحدة بدخول الدار مثلا ثم طلقها طلقتين ثم عادت إلى الأول بعد زوج آخر فدخلت ثبتت الحرمة الغليظة عند محمد لعدم الهدم ولا تثبت عندهما لتحققه.
(ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء) بأن قال لامرأته إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها وقع الطلاق بالتقاء الختانين (لا يجب العقر باللبث) أي بالمكث (بعد الإيلاج) إذ بالتقاء الختانين طلقت الزوجة، واللبث ليس بوطء بعده، وكذا الحال في تعليق العتق (ولا يصير به) أي باللبث بعد الإيلاج (مراجعا في) الطلاق (الرجعي) أي إذا كان الطلاق المعلق رجعيا (ما لم ينزع ثم يولج) ثانيا فحينئذ يصير مراجعا ووجب عليه العقر في المسألتين وهذا عند محمد وهو مختار أصحاب المتون؛ لأن الدوام ليس بتعرض للبضع على ما تقرر من أصله بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج؛ لأنه وجد الإدخال بعد الإخراج إلا أنه لا يجب الحد لشبهة الاتحاد وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد، وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له (خلافا لأبي يوسف) فإنه قال يجب العقر ويصير مراجعا لوجود المساس بشهوة وهو القياس لكن في قول محمد كلام؛ لأن الرجعة عندنا وقاد بدواعي الوطء كقبلة ولمس بشهوة وهاهنا اللمس بشهوة موجود فينبغي أن تثبت الرجعة عنده أيضا تدبر.