(فلو قال إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هي لا) تطلق (فلانة) لما ذكر.
وفي النهاية وغيرها هذا إذا كذبها
الزوج في قولها، وأما إذا صدقها طلقت فلانة أيضا لكن فيه كلام وهو أن الكلام في صورة الاختلاف في وجود الشرط تأمل.
وفي التبيين إنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم فإذا انقطع لا يقبل قولها؛ لأنه ضروري فشرط فيه قيام الشرط (وكذا) يقبل قولها في حق نفسها لا في غيرها.
(لو قال إن كنت تحبين عذاب الله فأنت طالق وعبدي حر فقالت أحب طلقت) المرأة (ولا يعتق) العبد فإن قيل تيقنا بكذبها حين قالت أحب عذاب الله فلم تطلق أجيب بمنع التيقن فإن الإنسان قد يبلغ به ضيق الصدر وعدم الصبر وسوء الحال إلى درجة يحب الموت فيها فجاز أن يحملها شدة بغضها مع غلبة الجهل وعدم الذوق للعذاب في الحال على تمني الخلاص منه بالعذاب، ولو قال لها إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت أحبك كاذبة طلقت قضاء وديانة عند الشيخين؛ لأن المحبة بالقلب فذكره وعدمه سواء.
وقال محمد لا تطلق ديانة إلا إذا صدقت؛ لأن الأصل في المحبة هو القلب واللسان خلف عنه والتقييد بالأصل يبطل الخلفية.
واعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين:
أحدهما أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبه لا تطلق، والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات.
والثاني أنها إذا كانت كاذبة في الأخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلنا وفي التعليق بالحيض لا تطلق ديانة كما في أكثر الكتب.
وفي الفتح وقال أبو جعفر إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نحو: قرطبان وسفلة فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن.
(ولا يقع) الطلاق (في) قوله (إن حضت ما لم يستمر الدم ثلاثا) أي ثلاثة أيام؛ لأنه يحتمل أن يكون مستحاضة (فإذا استمر) الدم ثلاثة أيام (وقع) الطلاق (من ابتدائه) أي من حين رأت الدم؛ لأنه بالامتداد
ظهر أنه من الرحم حتى لو كانت غير مدخول بها وتزوجت عند رؤية الدم صح نكاحها، ولو كان المعلق بحيضها عتق عبد فجنى أو جني عليه عند رؤية الدم فهو في الجناية كالأحرار.
(ولو قال إن حضت حيضة يقع) الطلاق (إذا طهرت) من حيضها وذلك إما بمضي العشرة مطلقا أو بانقطاع الدم مع أخذ شيء من أحكام الطاهرات إذا انقطع لأقل منها، وكذا إذا قال إن حضت نصف حيضة؛ لأن الحيضة اسم للكامل وهي لا تتجزأ، ولو قال لحائض: إذا حضت أنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض، ولو قال لطاهر: إذا طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في الشمني وقال زفر إذا مضى لحيضها خمسة أيام يقع.
(ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما) أي ذكرا وأنثى.
(و) الحال أنه (لم يدر الأول) منهما (تطلق واحدة قضاء) لتيقنها (وثنتين تنزها) أي تباعدا عن الحرمة حتى أنه إذا كان طلقها قبل هذا واحدة فلا ينبغي له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر (وتنقضي العدة) بيقين؛ لأن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها فإن ولدت الذكر أولا انقضت عدتها بوضع الأنثى، وإن ولدت الأنثى انقضت عدتها بوضع الذكر، هذا إذا لم يعلما، وأما إذا علما الأول فلا إشكال، وإن اختلفا في الأول فالقول قول الزوج وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها وإن ولدت غلامين وجارية لزمه واحدة قضاء وثلاث تنزها، ولو قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة أو جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق؛ لأن