وفي الفتح وغيره ومن لطيف مسائلها إذا قال لامرأته وقد دخل بها كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها تقع طلقتان، ولو قال كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث.
(وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث و) بعد (زوج آخر) أي بعد العود عن زوج آخر؛ لأنه لا يملك في هذا النكاح
إلا الثلاث، وقد استوفاه.
وقال زفر يقع وهو بناه على أن التنجيز مبطل للطلاق عندنا خلافا له.
وفي القهستاني أن دوام الفعل بمنزلة إنشائه فلو قال كلما قعدت عندك فأنت طالق فقعد عندها ساعة طلقت ثلاثا ولا يلزم التكرار أن يكون في الزمانين فلو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه طلقت ثنتين؛ لأن الضرب بكل يد كالضرب بضغث.
(وزوال الملك) بعد (اليمين لا يبطل اليمين) ؛ لأنه لم يوجد الشرط، والجزاء باق لبقاء اليمين فيبقى اليمين والمراد زواله بطلقة أو طلقتين أما إذا زال بثلاث طلقات فإنه يزيلها إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك فحينئذ لا يبطل بالثلاث أيضا كما مر بيانه ثم قيده بشرط بقوله (والملك) شرط لوقوع الطلاق المعلق (لا) شرط (لانحلال اليمين) فإنها تنحل بوجود الشرط في الملك وبوجوده في غير الملك ثم بين ما يفرع عليه بالفاء بقوله (فإن وجد الشرط فيه) أي في الملك بأن كان النكاح قائما أو كان في العدة (انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا) أي وإن لم يوجد الشرط في الملك بأن وجد في غيره (انحلت) اليمين لوجود الشرط حقيقة (ولا يقع) شيء لعدم المحلية، فإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا
فأراد أن يدخلها من غير أن يقع الثلاث فحيلته أن يطلقها واحدة ثم يدخلها بعد انقضاء العدة ثم يتزوجها فإن دخلها بعد ذلك لا يقع شيء لانحلال اليمين.
(وإن اختلفا) أي الزوجان (في وجود الشرط) فقالت وجد الشرط في الملك فوقع الطلاق وقال بخلافه (فالقول له) مع يمينه؛ لأنه المنكر. اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول المال فالقول له، لكن في العمادي وغيره لو جعل أمرها بيدها إن لم تصل النفقة في وقت كذا ثم اختلفا في وصولها فالقول لها على الأصح.
وفي المنح وجزم شيخنا في فتواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون والشروح؛ لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب تتبع. (إلا إذا برهنت) أي أقامت المرأة البينة على وجود الشرط؛ لأنها أثبتت أمرا حادثا، وإن كان الشرط عدميا فإن برهانها عليه مقبول فلو حلف إن لم تجئ صهرتي هذه الليلة فامرأتي كذا فشهد أنه حلف كذا ولم تجئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبل؛ لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة والعبرة للمقاصد لا للصور (وفيما) أي شيء علق بشرط (لا يعلم) وجود ذلك الشرط (إلا منها) كالحيض (القول لها) أي للمرأة (في حق نفسها) خاصة استحسانا؛ لأنها أمينة في حق نفسها إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها في العدة إذا أخبرت بانقضائها ويحرم وطؤها إذا أخبرت برؤية الدم ولا تحل إذا أخبرت انقطاعه والقياس أن لا تصدق في حق نفسها أيضا؛ لأنه شرط فلا تصدق فيه كما في الدخول وفيه أسئلة وأجوبة في شروح الهداية وغيرها فليطالع (لا في حق غيرها) ؛ لأنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا تقبل قولها في حقها وهو تصريح بما علم ضمنا فلا حاجة إليه إلا أنه ذكره توطئة لما بعده وهو قوله.