(وألفاظ الشرط إن) وهي أصل فيه لوضعها له وما وراءها ملحق بها (وإذا وإذا ما وكل) وكلمة كل ليست بشرط حقيقة؛ لأن ما يليها اسم والشرط ما يتعلق به الجزاء والأجزئية تتعلق بالأفعال لكنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها كقوله: كل امرأة أتزوجها فكذا (وكلما ومتى ومتى ما) ومن جملتها لو ومن وأي وأيان وأين أنى. ثم متى تقدم الجزاء على الشرط امتنع أن يرتبط بحرف الفاء ومتى تأخر عنه وجب أن يرتبط به إذا كان واحدا من سبع وجمعها قول الشاعر وهو
طلبية واسمية وبجامد ... وبما وقد وبلن وبالتنفيس
فلو قال إن دخلت الدار أنت طالق يتنجز عند محمد وإن نوى التعليق وهو قول أكثر أصحاب الشافعي لعدم ما به التعليق وهو الفاء، ولا يتنجز عند أبي يوسف وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي؛ لأن ذكر هذا الكلام لإرادة التعليق، ولو قال أنت طالق وإن دخلت الدار يتنجز؛ لأن معناه في كل حال، وكذا لو قال أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة؛ لأن أن للتعليق ولا يشترط وجود العلة وتمامه في الفتح فليطالع (ففي جميعها) أي جميع الألفاظ (إذا وجد الشرط انتهت اليمين) ؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث
مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس.
وفي الفتح وإن مع لفظ أبدا مؤد لفظ متى بانفراد فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق، ومن غرائب المسائل ما في الغاية من قال لنسوة له من دخل منكن فهي طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة؛ لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به عمومه عرفا مرة بعد أخرى.
وفي المحيط لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق فهو على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم بعموم الصفة فإذا تزوج امرأة حنث وانحلت اليمين في حقها وبقيت في حق غيرها، فإذا تزوجها بعد ذلك لم يقع شيء لعدم تجدد الاسم، وإذا تزوج غيرها حنث لبقاء اليمين في حقها واستشكل حيث لم تعم أي امرأة أتزوجها بعموم الصفة كما في أكثر المعتبرات (إلا في) كلمة (كلما فإنها تنتهي) اليمين (فيها بعد الثلاث) في الحرة والثنتين في الأمة هذا استثناء من انتهت، يعني إن وجد الشرط المذكور انتهت اليمين إلا في كلمة كلما؛ لأنها تقتضي عموم الأفعال فإذا وجد فعل فقد وجد المحلوف عليه وانحلت اليمين في حقه ويبقى في حق غيره فيحنث إذا وجد غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فتنتهي اليمين بانتهائها (ما لم تدخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزوج) لدخولها على سبب الملك (فلو قال) تفريع لما قبله (كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج، ولو) وصلية (بعد زوج آخر) ؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه.
وعن أبي يوسف أنه لو دخل على المنكر فهو بمنزلة كل وتمامه في المطولات، والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي، وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق، بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه وكيفية الفسخ أن يزوج الحالف امرأة فيرفعان الأمر إلى القاضي فيدعي أنه زوجها قد تمردت عليه وزعمت أنها بالحلف صارت مطلقة فيلتمس من القاضي فسخ اليمين فيقول فسخت هذه اليمين وأبطلتها وجوزت النكاح فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أجود، وعقد الفضولي أولى في زماننا من الفسخ لكن في الجواهر أن الفسخ أولى لكونه متفقا عليه إلا في رواية عن أبي يوسف ثم إن كان الحالف شابا فإقدامه عليه أفضل من العزوبة وإن كان شيخا فالعزوبة أولى كما في القهستاني.