[باب التفويض]
أي تفويض الزوج تطليق زوجته إليها
لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره (وإذا قال) الزوج (لها) أي للزوجة (اختاري) حال كونه (ينوي) به (الطلاق) سواء كانت النية حقيقية أو حكمية
كما إذا قال حالة الغضب أو المذاكرة فلا يرد أنه ليس على إطلاقه إذ قد مر أن في الصورتين لا حاجة إلى النية (فاختارت) المرأة (نفسها في مجلسها الذي علمت به) أي بقوله اختاري بسماع أو خبر، وفيه إشعار بأنه لا بد من عملها فلو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا خلافا لزفر (فيه) أي في هذا المجلس وإن امتد كما سيجيء (بانت بواحدة) ؛ لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - إجماعا سكوتيا، وما نقل عن خلاف علي - رضي الله تعالى عنه - لم يثبت وتمامه في شروح الهداية. (ولا تصح نية الثلاث) لأنه لا عموم للمقتضي ولا رجعية وإن نوى لأن اختيار النفس في البائن وعند الشافعي تصح نيتها وإن لم ينو بانت برجعية وعند مالك وأحمد يقع الثلاث بلا نية.
(وإن قامت) المرأة المخيرة ولو كرها (منه) من المجلس (أو أخذت) أي شرعت (في عمل آخر) يخالفه (بطل) خيارها لأن ذلك دليل الإعراض (ولا بد من ذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما) لأن الوقوع عرف سماعا فيتقيد به إجماعا فلو قال لها اختاري فقالت اخترت بطل إلا أن يتصادقا على اختيار النفس كما في الدرر لكن في الفتح عدم الاكتفاء بالتصادق تأمل.
(وإن قال لها اختاري فقالت: أنا أختار نفسي) بلفظ المضارع (أو اخترت نفسي) بلفظ الماضي (تطلق) إذا نوى الزوج فالقياس أن لا يقع شيء وهو قول الأئمة الثلاثة
أن هذا مجرد وعد.
وفي الاستحسان يقع ووجهه مذكور في شروح الهداية فليطالع.
(وإن قال لها ثلاث مرات اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة) ولا فرق بين أن يذكر الأخيرين بعطف من واو أو فاء أو ثم أو لم يذكر من حروف العطف (يقع الثلاث) عند الإمام لأنه اجتمع في ملكها الطلقات الثلاث بلا ترتيب كالمجتمع في الإمكان، فإذا بطل الأولية والأوسطية والآخرية بقي مطلق الاختيار فصار كما لو قال اخترت وهو يصلح جوابا للكل فيقع الثلاث (بلا نية) من الزوج وبلا ذكر النفس، وإنما لا يحتاج إلى النية وإن كانت من الكنايات لأن في كلام الزوج ما يدل على إرادة الطلاق وهو تكرير اختاري فلا يحتاج إلى ذكر النفس أيضا لزوال الإبهام كما في أكثر الكتب لكن قال النسفي.
وفي الخانية والبدائع والمحيط إن النية شرط (فيها) لأن التكرار لا يزيل الإبهام، وفي الفتح وهو الوجه.
وفي التبيين ينبغي أن يكون حذف النية فيها لشهرتها لا لأنها ليست بشرط.
وفي البحر بعد نقل الخلاف، والحاصل أن المعتمد رواية ودراية اشتراطها دون اشتراط النفس تتبع (وعندهما) تقع (واحدة بائنة) لأن هذا اللفظ يفيد الإفراد والترتيب؛ لأن الأولى اسم لفرد سابق والوسطى اسم لفرد بين شيئين متساويين والأخيرة اسم لفرد لاحق، والترتيب بطل لاستحالته في المجتمع في الملك، وإنما الترتيب في أفعال الأعيان فيعتبر فيما يفيد وهو الإفراد فصارت كأنها قالت اخترت الطلقة.
(ولو قالت اخترت اختيارة) أو الاختيارة أو مرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة (وقع الثلاث اتفاقا) ؛ لأنه جواب الكل حتى لو كان بمال لزم كله.