وفي المجتبى: فعليه اليمين إن ادعت الطلاق وإن لم تدع أيضا يحلف حقا لله تعالى قال ابن سلمة ينبغي تحليفها إياه فإذا حلفته فحلف فهي امرأته وإلا رافعته إلى القاضي فإن نكل عن اليمين عنده فرق بينهما (ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق) بأن سألت الطلاق أو سأله أجنبي، وفي تلك الحال لا يصدق قوله (فيما يصلح للجواب دون الرد) ؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق
والحاكم يتبع الظاهر (ولا) يصدق قضاء في إنكاره أيضا (عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم) فيقع بما يصلح له دونهما الحاصل أن أحوال التكلم ثلاثة حالة الرضاء وحالة الغضب وحالة مذاكرة الطلاق، والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح ردا جوابا ولا يصلح ردا ولا شتما وهو اعتدي وأمرك بيدك واختاري وقد بينا أن اختاري وأمرك بيدك كنايتان عن التفويض لا يقع بهما الطلاق إلا بإيقاعها بعده حتى لا يدخل الأمر في يدها إلا بالنية وما يصلح جوابا وشتما ولا يصلح ردا وهو خلية برية بتة بائن حرام ومرادفها من أي لغة كان وما يصلح جوابا وردا ولا يصلح سبا وشتيمة وهو اخرجي اذهبي قومي اغربي تقنعي ومرادفها من أي لغة كان ولم يذكر حكم ما يصلح جوابا وردا.
وفي الهداية ويصدق؛ لأنه احتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه (ويصدق ديانة في الكل) أي كل الكنايات مع اختلاف الحالات؛ لأن الله تعالى مطلع على النيات.
(ولو قال ثلاث مرات اعتدي ونوى بالأولى) من المكرر (طلاقا وبالباقي حيضا صدق) ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه مع شهادة الظاهر له إذ الزوج يأمر زوجته بعد الطلاق بالاعتداد.
(وإن لم ينو) أي قال لم أنو (بالباقي شيئا) لا طلاقا ولا حيضا (وقع الثلاث) ؛ لأنه نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان له فلا يصدق بخلاف ما إذا قال لم أنو بالكل شيئا لا يقع شيء لأن الظاهر لا يكذبه، ولو قال نويت بالثلاثة الطلاق دون الأوليين لا تقع إلا واحدة؛ لأن الحال عند الأوليين لم يكن حال مذاكرته.
وعلى هذا إذا نوى بالثانية الطلاق دون الأولى والثالثة تقع ثنتان وهذه على اثني عشر وجها مذكورة في التبيين.
وفي العيون والمرأة لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت ذلك، أو علمته (وتطلق) أي المرأة (بلست لي بامرأة، أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق) عند الإمام؛ لأن هذا يصلح إنكارا للنكاح
ويصلح إنشاء للطلاق، وكذا قوله ما أنت لي بامرأة وما أنا لك بزوج، وقالا لا؛ لأنه نفى النكاح وهو كذب فصار كما لو قال لم أتزوجك، أو قال والله ما أنت لي بامرأة، أو سئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق فإنه لا يقع شيء وإن نوى فكذا هنا.
وفي الجوهرة خلاف في مسألة السؤال، تتبع. وإنما قيد بأن نوى؛ لأنه إن لم ينو لا يقع شيء بالاتفاق (والصريح يلحق) الطلاق (الصريح) سواء كان صريحا بائنا مثل أن يقال للمدخول بها أنت طالق بائن وطالق، أو طالق بائن أو صريحا غير بائن مثل أن يقال أنت طالق وطالق وهي في العدة تطلق ثنتين لتعذر جعله إخبارا لتعينه إنشاء شرعا، وكذا لا يصدق لو قال أردت الإخبار (و) يلحق الصريح (البائن) يعني إذا أبانها، أو خالعها على مال، ثم قال لها أنت طالق، أو هذه طالق في العدة يقع عندنا؛ لحديث الخدري مسندا «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة» خلافا للشافعي في الخلع؛ لأنه لم يصادف محله.