(، وفي) قوله أنت طالق (واحدة) بالنصب (في ثنتين) تقع (واحدة إن لم ينو شيئا) ؛ لكونه صريحا (أو نوى الضرب والحساب) وكان عارفا يعرف الحساب.
وقال زفر والحسن تقع ثنتان وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأن هذا شيء معروف عند أهل الحساب أن واحدا إذا ضرب في اثنين يكون اثنين فيحمل كلامه عليه، بيانه أن الضرب يضعف أحد العددين بعدد الآخر فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة مرتين ولنا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة عدد المضروب؛ لأن الغرض منه إزالة كسر يقع عند القسمة فمعنى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزأين وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها كما بينا في قوله نصف تطليقة وسدسها وربعها ورجح في الفتح قول زفر بأن الكلام في عرف الحساب في التركيب اللفظي كون أحد العددين مضعفا بقدر الآخر والعرف لا يمنع والغرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية، أو غيرها وهو يدريها هكذا في التحرير والغاية لكن إن أثر عمل الضرب عند أهل الحساب إنما يكون في الممسوحات الحسية لا في المعاني الشرعية والطلاق من المعاني الشرعية فلا يفيد قصده تأمل.
(وإن نوى واحدة وثنتين، أو مع ثنتين فثلاث) أما نية الواو فلأنه محتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ويقارنه ويتصل به فصح أن يراد به معنى الواو وأما مع فلان في يجيء بمعنى مع كما في قوله تعالى {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] أي مع عبادي.
وفي الكشاف أن المراد في جملة عبادي وقيل في أجساد عبادي ويؤيده قراءة
في عبدي وعلى هذا فهي على حقيقتها ولا يخفى أن تأويلها مع عبادي ينبئ عنه {وادخلي جنتي} [الفجر: 30] فإن دخولها معهم ليس إلا إلى الجنة فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قوله تعالى {ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة} [الأحقاف: 16] كما في الفتح هذا في الموطوءة (وفي غير الموطوءة) أي إذا قال لغير الموطوءة أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى واحدة وثنتين تقع (واحدة مثل واحدة وثنتين) أي كما إذا قال لغير الموطوءة ابتداء أنت طالق واحدة وثنتين حيث تقع واحدة ولا يبقى للثنتين محل كما بيناه.
(وإن نوى مع ثنتين فثلاث فيها) أي في غير الموطوءة (أيضا) كما يقع ثلاث في الموطوءة؛ لأن واحدة مع ثنتين يقعان معا فلا يخل كونها غير موطوءة وقوعهما معا (وفي ثنتين في ثنتين) تقع (ثنتان وإن نوى الضرب) لما عرف أنه لا يزيد في المضروب عندنا خلافا لزفر والأئمة الثلاثة كما بيناه هذا إذا لم يكن له نية وإن نوى معنى الواو، أو معنى مع وهي مدخول بها فهي ثلاث، وفي غيرها ثنتان في الأول وثلاث في الثاني.
(وفي قوله أنت طالق من هنا إلى الشام) تقع (واحدة رجعية) .
وقال زفر بائنة؛ لأنه وصفه بالطول ولا ينتقض بإيقاعه الرجعي فيما لو صرح بالطول؛ لأن الكناية أقوى من الصريح ولنا أنه وصفه بالقصر لأن الطلاق متى وقع وقع في الأماكن كلها ونفسه لا يحتمل القصر؛ لأنه ليس بجسم وقصر حكمه لكونه رجعيا وذكر بعضهم أن قوله إلى الشام للمرأة دون الطلاق حتى لو قال تطليقة إلى الشام يكون بائنا كما في التبيين (، وفي) قوله (أنت طالق بمكة، أو في مكة) أو في ثوب كذا وهي لابسة غيره، أو في الشمس، أو في الظل، أو أنت طالق مريضة أو مصلية (تطلق للحال حيث كانت) المرأة؛ لأن الطلاق لا اختصاص له بمكان، أو ظرف دون آخر ولو قال أردت في دخولك مكة صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر بخلاف الإضافة إلى الزمان المستقبل حيث لا تقع في الحال؛ لأنه كالتعليق كما إذا قال الشتاء، أو إلى رأس الشهر ونحوه خلافا لزفر كما في أكثر المعتبرات لكن في الشمني يقع في الحال عند أبي يوسف، وفي انتهاء الشتاء، أو الشهر عندهما وإن نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقا.