[باب إيقاع الطلاق]
لما ذكر أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه من حيث الإيقاع؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون بالصريح وإما أن يكون بالكناية والصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال والكناية ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النية فقال: (صريحه)
أي الطلاق (ما استعمل فيه) أي الطلاق (خاصة) أي حال كونه مخصوصا بالطلاق بين الألفاظ (ولا يحتاج إلى نية) لأن الصريح موضوع للطلاق شرعا فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية حتى لو نوى بشيء من ذلك الطلاق من القيد لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق ديانة لاحتمال كلامه ذلك بخلاف ما إذا صرح، وقال أنت طالق من وثاق فلا يقع عليها شيء في القضاء؛ لأنه صريح بما يحتمله اللفظ، ولو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق قضاء ولا ديانة؛ لعدم استعمال الطلاق فيه لا حقيقة ولا مجازا، ولو قال أنت طالق من هذا العمل يقع الطلاق قضاء لا ديانة (وهو) أي صريح الطلاق: (أنت طالق ومطلقة وطلقتك) بتشديد اللام فيهما وهذا يدل على أن لا صريح سوى ذلك وليس بمراد والأولى أن يقول كانت طالق كما في الكنز لإشعار الكاف بعدم الحصر، تدبر.
وفي القهستاني.
وفي المنية يدخل نحو " وسوبيا طلاغ، أو تلاع، أو تلاغ أو طلاك " بلا فرق بين الجاهل والعالم على ما قال الفضلي، وإن قال: تعمدته تخويفها لا يصدق قضاء إلا بالإشهاد عليه، وكذا أنت " ط ل اق "، أو " طلاق باش "، أو " طلاق شو " كما في الخلاصة ولم يشترط علم الزوج معناه فلو لقنه الطلاق بالعربية فطلقها بلا علم به وقع قضاء كما في الظهيرية والمنية.
وفي الفتح لو طلق النبطي بالفارسية يقع، ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع وفيه نوع مخالفة لما قبلها إلا أن في الأولى يريد الزوج الطلاق بهذا اللفظ وإن لم يعلم معناه بخلاف الثانية فلا مخالفة، تدبر.
(وتقع بكل منها) ، أو من هذه الألفاظ وما في معناها من ألفاظ الصريح طلقة (واحدة رجعية) لأنها مستعملة في الطلاق لا في غيره فكانت صريحة يعقب الرجعة بالنص وهو قوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] ، الآية، فقوله إمساك هو الرجعة فالتعبير بالإمساك يدل على بقاء النكاح ما دامت العدة باقية؛ لأن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل.
وفي المحيط قال أنت طال بترخيم القاف حالة الرضا لا يقع ما لم ينو؛ لأنه كالكناية، ولو قال يا طال يقع وإن لم ينو؛ لأن الترخيم يجري كثيرا في المنادى فصار كأنه أفصح بالقاف.
(وإن) وصلية (نوى أكثر) من واحدة؛ لأن الطلاق لم يذكر
بل ثبوته بطريق الاقتضاء والمقتضى يثبت بقدر الضرورة، ولا ضرورة في الأكثر بل تندفع بالأقل المتيقن.
وقال زفر والأئمة الثلاثة يقع ما نوى وهو قول الإمام أولا، ثم رجع عنه؛ لأن الأكثر محتمل لفظه؛ لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم وفيه أجوبة وأسئلة في الأصول وشروح الهداية فليطالع (أو) نوى واحدة (بائنة) ؛ لأنه خالف الشرع حيث قصد بنيتها تنجيز ما علقه الشارع فيلغو قصده (وقوله) معطوف على قوله طلقتك (أنت الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا) ، وكذا أنت مطلقة أو تطليقة، أو طلقتك طلاقا، أو بالفارسية " تو طلاقي "، أو " وسوبيا طلاق طلاق "، أو " تو طلاق داده "، أو " دادمت طلاق " كما في القهستاني (يقع بكل منها واحدة رجعية وإن) وصلية (نوى) بالمصدر (ثنتين، أو بائنة) أما وقوع الطلاق باللفظة الأولى فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل ويكون المعنى أنت ذات الطلاق وأما بالثانية والثالثة فظاهر؛ لأن بذكر النعت وحده وهو طالق يقع فبذكر المصدر معه معرفا، أو منكرا أولى فلا يحتاج فيه إلى النية؛ لأنه صريح فيه ويكون رجعيا ولا تصح نية الثنتين؛ لأن جنس الطلاق ليس بمثنى إلا في الأمة فلو نوى به الثنتين في تطليق الأمة يقع ثنتان، وقال زفر والشافعي يقع ما نوى من الأعداد وزاد في بعض النسخ الغير المعول عليها قوله: وإن نوى بانت طالق واحدة وبطلاق أخرى وقعتا؛ لأن كل واحد منهما يصلح للإيقاع بإضمار أنت فصار أنت طالق أنت طالق فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها وإلا لغا الثاني كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ليست هذه المسألة أن تكون في النسخة المعول عليها إلا أن هذا منقول عن أبي يوسف وأبي جعفر ومنعه فخر الإسلام فتركها لتردده، تدبر.