[كتاب الطلاق]
لما كان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعا أخره وضعا ليوافق الوضع الطبع وإنما ذكر كتاب الرضاع بينهما لمناسبة بين الرضاع والطلاق من جهة أن كلا منهما يوجب الحرمة إلا أن ما بالرضاع يوجب حرمة مؤبدة فقدمه على ما يوجب حرمة ليست بمؤبدة بل مغياة بغاية معلومة، والطلاق اسم بمعنى المصدر من طلق الرجل امرأته تطليقا كالسراح والسلام من التسريح والتسليم، أو مصدر طلقت بضم اللام وفتحها طلاقا.
وعن الأخفش نفي الضم.
وفي ديوان الأدب أنه لغة، وسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وشرطه كون الزوج مكلفا والمرأة منكوحة، أو في عدة تصلح معها محلا للطلاق، وحكمه وقوع الفرقة مؤجلا بانقضاء العدة في الرجعي، وبدونه في البائن، وركنه نفس اللفظ، ومحاسنه منها: ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية ومنها جعله بيد الرجال لا النساء وشرعه ثلاثا وأما وضعه فالأصح حظره إلا لحاجة كما في الفتح وهو في اللغة عبارة عن رفع القيد مطلقا يقال أطلق الفرس والأسير ولكن استعمل في النكاح
بالتفعيل، وفي غيره بالأفعال؛ ولهذا في قوله لامرأته أنت مطلقة بالتشديد لا يحتاج فيه إلى النية وبتخفيفها يحتاج كما في التبيين.
وفي الشريعة (هو) أي الطلاق (رفع القيد الثابت شرعا) خرج به القيد الثابت حسا كحل الوثاق (بالنكاح) خرج به رفع قيد غيره كرفع قيد الملك بالعتاق، وكذلك خرج به القيد الثابت حسا ولا حاجة بقوله شرعا، تدبر.
واعلم أن هذا التعريف منقوض طردا وعكسا أما طردا فبالفسوخ لأنها ليست بطلاق فقد وجد الحد ولم يوجد المحدود وأما عكسا فبالطلاق الرجعي فإنه ليس فيه رفع القيد فقد انتفى الحد ولم ينتف المحدود، والأولى أن يقول رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص كما في الفتح؛ لأنه ما اشتمل على مادة: " طالق " صريحا، ولو كان رجعيا؛ لأنه طلاق في المآل، أو كناية كمطلقة بالتخفيف وخرج ما عداهما فقول بعضهم: رفع قيد النكاح من أهله في محله غير مطرد أيضا لصدقه على الفسوخ واشتماله على ما لا حاجة إليه فإن كونه من الأهل في المحل من شرط وجوده لا دخل له في حقيقته، والتعريف لمجردها، ثم اعلم أن الطلاق على قسمين: سني وبدعي والسني نوعان سني من حيث الوقت وسني من حيث العدد وهو أحسن وحسن والبدعي بدعي من حيث الوقت وبدعي من حيث العدد وبدأ بالأحسن؛ لشرفه فقال (أحسنه) أي أحسن الطلاق بالنسبة إلى البعض الآخر لا أنه في نفسه حسن (تطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وتركها حتى تمضي عدتها) ؛ لما روي أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يستحبونه لكونه أبعد من الندم وأقل ضررا بالمرأة ولم يقل أحد إنه مكروه إذا كان لحاجة ومن الناس من قال: لا يباح إلا لضرورة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن أبغض المباحات عند الله تعالى الطلاق» لكن فيه كلام؛ لأن كون الطلاق مبغوضا لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحي ولا يلزم من وصفه بالبغض الكراهة إلا إذا لم يصفه بالإباحة وقد وصفه بها؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه سبحانه ولم يرتب عليه ما رتب على المكروه كما في الفتح ودليل نفي الكراهة قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] «وطلاقه - عليه الصلاة والسلام - حفصة، ثم أمره سبحانه وتعالى أن يراجعها فإنها صوامة قوامة» وبه يبطل قول بعض: لا يباح إلا لكبر كطلاق سودة وأما ما روي «لعن الله كل ذواق مطلاق» وأشباهه فمحمول على الطلاق لغير حاجة بدليل ما روي من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (وحسنه وهو سني) أي ثابت بالسنة كما في الاصطلاح ولا وجه لتخصيصه؛ لأن أحسن الطلاق سني أيضا كما في الفتح وغيره لكن لأن الأحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح