[ما يحرم بالرضاع]
(فيحرم به) أي بالرضاع (ما يحرم من النسب) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (إلا جدة ولده) وإن علت؛ لأن جدة ولده نسبا أم موطوءته ولا كذلك من الرضاع.
وفي الإصلاح لا حاجة إلى الاستثناء بل له وجه له؛ لأن ما لا يحرم من الرضاع في الصور المستثناة لا يحرم من النسب أيضا والحرمة الموجودة فيها إنما هي من جهة المصاهرة لا من جهة النسب ولذلك تلك الكلية في الحديث بلا استثناء وقد قررناه في النكاح تأمل وهذا أولى من عبارة الوقاية وغيرها وهي جدة ابنه؛ لأن الولد يشمل الذكر والأنثى مع أن الحكم في كليهما واحد (وأخت ولده) فإن أخت الولد من النسب إما البنت، أو الربيبة وقد وطئت أمها ولا كذلك من الرضاع قيل لا حصر فيه؛ لأنه إذا ثبت النسب من اثنين كما في دعوة الشريكين ولد الأمة المشتركة وكان لكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى كانت تلك البنت أخت الابن نسبا مع أنها ليست بنته ولا ربيبته حتى جاز لكل واحد منهما أن يتزوج بنت الآخر كما في الباقاني وغيره لكن المراد بأخت الولد هي أخت الولد الذي اختص بأب واحد غير مشترك بين اثنين كما هو المتبادر عند الإطلاق؛ لأنه الكامل فلا يتوجه المنع على الحصر الناظر إلى الأفراد الكاملة المشهورة بالفرد الناقص النادر تأمل (وعمة ولده) ؛ لأن عمة ولده نسبا أخته ولا كذلك من الرضاع (وأم أخيه وأخته) فإن أم الأخ والأخت من النسب هي الأم، أو موطوءة الأب وكل منهما حرام ولا كذلك من الرضاع وهي شاملة لثلاث صور الأولى الأم رضاعا للأخت، أو الأخ نسبا كأن يكون لرجل أخت من النسب ولها أم من الرضاعة حيث لا يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع والثانية الأم نسبا للأخت، أو الأخ رضاعا كأن يكون له أخت من الرضاعة ولها أم من النسب حيث لا يجوز له أن يتزوج أم أخته من النسب والثالثة الأم رضاعا للأخت، أو لأخ رضاعا
كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاعة كما في الدرر (وأم عمه، أو عمته، أو خاله أو خالته) فإن أم الأوليين من موطوءة الجد الصحيح وأم الآخر بين موطوءة الجد الفاسد، ولا كذلك من الرضاع ولا تنس الصور الثلاث التي ذكرها صاحب الدرر في جميع ما ذكر (وإلا أخا ابن المرأة لها) أي لا يحرم أخ ابن المرأة لها إذا كان من الرضاع.
وفي شرح الوقاية أن هذا مكرر؛ لأنه ذكر أم الأخ ولما كانت المرأة أم أخ الرجل كان الرجل أخا ابن تلك المرأة تأمل (وقس عليه) باقي الصور التي يمكن استثناؤها.
(وتحل أخت الأخ لها رضاعا) أي من حيث الرضاع (ونسبا) يشمل أربع صور؛ لأن كلا من الأخت والأخ إما أن يكون رضاعا، أو نسبا، أو بالعكس، والكل حلال فمثل بقوله: (كأخ من الأب له أخت من أمه تحل) هذه الأخت (لأخيه من أبيه) صورة نسبية؛ لأنها إذا كانت حلالا كان حل أخت الأخ رضاعا أولى، هذا قد علم مما سبق من قوله: فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أنه ذكر توطئة لما بعده (ولا حل بين رضيعي ثدي) أي بين من اجتمعا على الارتضاع من ثدي في وقت مخصوص؛ لأنهما أخوان من الرضاع، وإن كان اللبن من الزوجين فهما أخوان لأم، أو أختان لأم، وإن كان لرجل واحد فأخوان لأب وأم، أو أختان لهما وأراد بالرضيعين الصبي والصبية فغلب المذكر على المؤنث في التثنية كالقمرين.