وفي شرح الوقاية وإن أقام البينة لا شك في قبولها وإن لم يقم فعندهما يحلف فإن نكل ثبت دعوى التسمية وإن حلف يجب مهر المثل وأما عند الإمام ينبغي أن لا يحلف في النكاح فيجب مهر المثل انتهى، لكن الكلام في المهر دون النكاح ويجري الحلف في المال اتفاقا وقد ذكرها هو بنفسه في كتاب الدعوى تدبر (وموت أحدهما كحياتهما) في الحكم أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والقدر؛ لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ولهذا يجب في المفوضة مهر المثل بعد موت أحدهما بالاتفاق (وفي موتهما إن اختلفت الورثة في قدره) أي المسمى (فالقول) مع اليمين (لورثة الزوج عند الإمام) كأبي يوسف حال الحياة إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قال القول لورثة الزوج وإن ادعوا شيئا قليلا فلذا قال (ولا يستثنى القليل) المستنكر؛ لأن اعتباره يسقط عنده بعد موتهما (وعند محمد كالحياة) أي يحكم مهر المثل (وإن اختلفوا) أي الورثة (في أصله) أي المسمى (يجب مهر المثل عندهما) كما في حالة الحياة؛ لأن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما (وبه يفتى) كما في أكثر المعتبرات (وعند الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء) ؛ لأن التقادم دليل انقراض الأقران فلا يمكن تقدير مهر المثل كما في أكثر الكتب لكن لم لا يجوز أن يعرف ذلك بالبينة أو بتصادق الورثة كما في الفتح.
وفي السرخسي هذا إذا تقادم العهد وانقرض العصر أما إذا لم يتقادم العهد يقضى بمهر المثل عنده أيضا وهذا إذا لم تسلم نفسها فإن سلمتها ووقع الاختلاف في الحالتين لا يحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل، ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا؛ لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر عادة كما في أكثر الكتب لكن في البحر ولا يخفى أن محله فيما ادعى الزوج إيصال الشيء إليها أما لو لم يدع فلا ينبغي ذلك لكن لا يخفى ما فيه تأمل.
(وإن بعث) الزوج (إليها شيئا) لم يذكر جهة
عند الدفع غير جهة المهر؛ لأنه لو ذكر جهة أخرى لا يقبل قوله بعد ذلك كما في القنية (فقالت) المرأة (هو) أي المبعوث (هدية) أي شيء يعطى للمودة (، وقال) الزوج (مهر) أي لأجل المهر، أو من المهر (فالقول له) أي للزوج مع يمينه إن لم يكن لها بينة؛ لأنه المملك فالقول له في كيفية التمليك؛ ولأن الظاهر يشهد أنه يسعى في إسقاط الوجوب عن ذمته (في غير ما هيئ للأكل) ؛ لأن الظاهر يتخلف عنه فيه والقول إنما هو لمن يشهد له الظاهر والظاهر في مثله المتعارف أن يبعثه هدية والمراد منه ما يفسد ولا يبقى كاللحم والطعام المطبوخ فإن القول لها في ذلك استحسانا وأما فيما يبقى كالحنطة والدقيق والسمن والعسل فالقول له كما في أكثر الكتب.
وفي المحيط المختار عند الفقيه أنه إن كان مما يجب على الزوج كالخمار والدرع ومتاع البيت فهدية وإلا فالقول له كالخف والملاءة.
وفي الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة وغيرها يكون القول فيه قولها؛ لأن المتعارف في ذلك كله إرساله هدية فالظاهر مع المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا في الثياب والجارية، ثم إذا كان القول له فالمتاع ترده عليه إن كان قائما أو ترجع بمهرها، وإن كان هالكا لا ترجع بالمهر بل بما بقي إن كان يبقى بعد قيمته شيء.