(ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي رجع عليها إلى تمام النصف) يعني إذا تزوجها مثلا على ألف فوهبت له أربعمائة وقبضت ستمائة ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بمائة عند الإمام (وعندهما بنصف المقبوض) ففيما صورناه يرجع عليها بثلاثمائة (ولو لم تقبض شيئا) من المهر (فوهبته لا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا) أي لا يرجع أحدهما على الآخر استحسانا (لو كان المهر عرضا) أي عينا (فوهبته قبل القبض، أو بعده) وفي القياس وهو قول زفر يرجع عليها بنصف قيمته؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر، وجه الاستحسان أن حقه عند الإطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا وبخلاف ما إذا باعت من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل كما في الهداية وغيرها لكن ذكر في الجامع البرهاني أنها إن وهبت قبل القبض لا يرجع بلا خلاف وبعد القبض فيه خلاف زفر فعلى هذا يكون قوله قبل القبض مستدركا إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين لكنه بعيد ههنا تأمل.
وقال في شرح عيون المذاهب ويرد على كلام زفر على ما اختاره المصنف وغيره أن القبض شرط في الهبة ففي صورة عدم القبض لا يتحقق الهبة فكيف يرجع، انتهى. لكن هذا ليس بوارد؛ لأن هبة المهر قبل القبض إسقاط، والإسقاط لا يحتاج إلى القبض مع أن مراد المصنف عدم قبض المرأة العين لا قبض الموهوب له حتى السؤال. تدبر.
(وإن تزوجها بألف) من الدراهم مثلا (على أن لا يخرجها من البلد) أي بشرط عدم الإخراج من غير ترديد (أو) تزوجها بألف (على أن لا يتزوج عليها) امرأة أخرى، أو على أن يهدي لها هدية (فإن وفى) بما شرط (فلها الألف) ؛ لأن المسمى صلح للمهر وقد تم رضاها به (وإلا) أي وإن لم يف بما شرط (فمهر المثل) إذا كان مهر المثل أكثر من الألف كما في العناية
لأنه سمى لها ما فيه نفع وقد فات فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به.
(ولو تزوجها على ألف إن أقام بها) أي بزوجته في بلدة معينة (وعلى ألفين إن أخرجها) من تلك البلدة (فإن أقام) بها (فلها الألف وإلا) أي وإن لم يقم (فمهر المثل) عند الإمام لكن في الثانية (لا يزاد على ألفين) إن زاد عليهما؛؛ لأنها رضيت به (ولا ينقص عن ألف) إن نقص منه لأنه رضي به.
وقال زفر الشرطان فاسدان فلها مهر المثل بكل حال (وعندهما لها ألفان إن أخرجها) ؛ لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير كما صح فيما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة وله أن الشرط الأول صحيح بالاتفاق فتعلق العقد به وصحت التسمية التي معه والشرط الثاني غير صحيح؛ لأن الجهالة نشأت منه؛ ولأنه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء ومنافي موجب ما صح غير صحيح والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ومهر المثل هو الأصل فوجب الرجوع إليه والفرق بين هذه وبين المسألة المستشهدة أن الخطر في هذه دخل على التسمية الثانية؛ لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا ولا مخاطرة هناك؛ لأن المرأة على صفة واحدة لكن الزوج لا يعرفها وجهالته لا توجب خطرا كما في الغاية وغيرها لكن هذا منقوض بما إذا تزوجها على أنها إن كانت حرة الأصل فعلى ألفين وإن كانت مولاة فعلى ألف، أو تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن امرأة؛ لأنه لا مخاطرة فيهما ولكن لا يعرف الحال مع أنهما خلافيتان أيضا كما صرحوا به.