(وإذا خلا) الزوج (بها بلا مانع من الوطء حسا) أي منعا حسيا (أو شرعا، أو طبعا) فالمانع الحسي (كمرض) لأحدهما (يمنع الوطء) سواء كان منعه حقيقة، أو حكما كما إذا كان يضره الوطء.
وفي الخلاصة وغيرها هو الصحيح وقيل مرض الزوج مانع مطلقا وأما مرضها فإنما يمنع إذا كان يضرها.
وفي التبيين وغيره هو الصحيح (ورتق) بفتحتين مصدر قولك رتقاء وهي التي لا يستطاع جماعها لارتقاق ذلك الموضع فيها، وكذا ما إذا كان أحد الزوجين صغيرا كما في الخانية وغيرها فكان هو المعتمد، وكذا إذا كان معهما أمة من جانب أحدهما، أو امرأة كذلك إلا إذا كان الثالث صغيرا لا يعقل
أو مغمى عليه، أو مجنونا، أو أعمى، أو نائما كما في القهستاني لكن في الزيلعي أن الجواري مطلقا لا تمنع صحة الخلوة.
وفي الخلاصة والمختار: أن جاريتها لا تمنع كجاريته وعليه الفتوى كما في البحر، وكذا ما إذا كان المكان غير مأمون الاطلاع كالطريق الأعظم أو المسجد، أو الحمام.
وقال الشداد تصح فيها في الظلمة، وفي الشمني ولو خلا بها ومعها أعمى، أو نائم لا تكون خلوة؛ لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم.
وفي الظهيرية: ولو كان معهما نائم إن كان نهارا لا تصح وإن ليلا تصح والكلب يمنع إن كان عقورا، أو للزوجة وإلا لا وفي البيت الغير المسقف تصح، وكذا على سطح الدار إن كان عليه حجاب، وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا، أو نهارا وهو يقدر على الوطء فهو خلوة، وفي بستان ليس عليه باب لا تصح، وكذا في الجبل والمفازة من غير خيمة.
(و) المانع الشرعي نحو (صوم رمضان وإحرام فرض أو نفل) ؛ لما في إفساد صوم رمضان من كفارة وقضاء وفي إفساد الإحرام دم.
(و) المانع الطبيعي (حيض ونفاس) من دم حقيقي، أو حكمي فيشمل الطهر المتخلل ولا ينافيه كونه مانعا شرعيا أيضا فلا يرد اعتراض البعض (لزمه تمام المهر) إلا عند الشافعي في قوله الجديد يجب نصف المهر وشرط مالك في إيجاب الخلوة حكم الوطء طول المقام معها وحد الطول بالعام وعن أحمد الموانع لا تمنع صحة الخلوة.
(ولو) وصلية (كان) الزوج (خصيا) هو منزوع البيضتين (أو عنينا) هو كون الرجل لا يقدر على الجماع، أو على جماع البكر، أو على جماع امرأة معينة لو جاءت بولد يثبت نسبه مطلقا.
(وكذا) يجب المهر التام بالخلوة (لو كان) الزوج (مجبوبا) أي مقطوع الذكر والأنثيين فإنه غير مانع عند الإمام؛ لأن تزوجه للاستمتاع لا للإيلاج وقد سلمت نفسها لذلك فتستحق كل البدل (خلافا لهما) لأنه أعجز من المريض (وصوم القضاء غير مانع) ؛ لأنه لا كفارة في إفساده (في الأصح) قيد به لأنه في بعض الرواية الصحيحة أنه يمنع صحة الخلوة؛ لأنه فرض مطلقا.
(وكذا) لا يمنع (صوم النذر) والكفارات (في رواية) وقيل يمنع والمذهب ما ذكره لعدم الوجوب بالإفساد وما وقع في الكنز وهو صوم فرض غير واقع موقعه؛ لأن القائل بمنع الصوم يقول بمنعه مطلقا من غير تفصيل بين فرض ونفل والقائل بتخصيص صوم رمضان أداء يخرج ما عداه من الصوم المفروض كالكفارات فقول الكنز ليس على قول من الأقوال كما لا يخفى (وفرض الصلاة) التي شرع فيها أحدهما (مانع) .
وفي الهداية والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله.
وفي الاختيار والسنن الرواتب لا تمنع إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر لشدة تأكدهما بالوعيد على تركهما (والعدة تجب بالخلوة ولو مع المانع) أي