(وكذا يجب مهر المثل في) النكاح (الشغار) بكسر الشين المعجمة قيل مأخوذ من شغر البلد شغورا إذا خلا من حافظ يمنعه (وهو) هنا (أن يزوجه بنته) أو أخته للآخر (على أن يزوجه) الآخر (بنته أو أخته معاوضة بالعقدين) أي على أن يكون كل واحد من العقدين عوضا عن الآخر ولا مهر سوى ذلك وكان ذلك شائعا في الجاهلية، ثم بقي حكمه في حق صحة العقد لكن التسمية فاسدة فيجب فيه مهر المثل عندنا وعند الثلاثة لا يصح النكاح فيه.
(ولو تزوج) ها (على خدمته لها سنة وهو عبد فلها الخدمة) ؛ لأنه لما خدمها بإذن المولى صار كأنه يخدم مولاه حقيقة ولأن خدمة العبد لزوجته ليست بحرام إذ ليس له شرف الحرية وهذه المسألة قد فهمت مما سبق وهو قوله أو بخدمة الزوج الحر فههنا صرح بها.
(ولو أعتق أمته على أن يتزوجها) فقبلت ولم يسم لها مهرا (فعتقها صداقها عند أبي يوسف) ؛ لأنه «- عليه الصلاة والسلام - أعتق صفية، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها» (وعندهما لها مهر المثل) لبطلان تسمية ما ليس بمال.
(ولو أبت) أي الأمة المذكورة بعد عتقها (أن تتزوجه) أي المولى نفسها (فعليها قيمتها له) أي فعلى الأمة أن تسمي قيمة نفسها لمولاها (إجماعا) .
وقال زفر: لا سعاية عليها؛ لأنها إنما التزمت النكاح لا المال فلا وجه لإيجاب ما لم تلزمه ولنا أنها شرطت للمولى منفعة بمقابلة عتقها
فلما فاتت عنه المنفعة كان عليه أن ينقض العتق لكنه بعد وقوعه لا ينقض فوجب نقضه معنى بإلزام السعاية عليها ولا تجبر على النكاح اتفاقا؛ لأنها حرة.
(وللمفوضة) وهي بكسر الواو من فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ثم تراضيا على مقدار (ما فرض لها بعد العقد إن دخل) بها (أو مات) عنها زوجها كذا في أكثر المتون والشروح.
وقال يعقوب باشا: لكن الظاهر أن المسألة على حالها في موتها أيضا كما صرح به في بعض الكتب ويمكن أن يجاب عنه بكون مطمح النظر في هذا الباب بيان ما يجب لها عليه لا بيان نصيب ورثتها من مهرها، تدبر.
وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضهما (والمتعة إن طلق قبل الدخول) ولا يتنصف؛ لأن السبب مخصوص بالمفروض في العقد بالنص وهو قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] والمفروض بعده ليس في معناه (وعند أبي يوسف) لها في قوله الأول كما صرح به في أكثر المعتبرات فالأولى أن يقول وعن أبي يوسف كما لا يخفى (نصف ما فرض) بعد العقد وهو قول الشافعي؛ لأنه صار مفروضا فيتناوله النص.
(وإن زاد) الزوج (في مهرها بعد العقد لزمت) أي وجبت الزيادة على الزوج لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24] وقد تراضيا بالزيادة خلافا لزفر فإنه يقول: هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحت وإلا فلا، وهو قول الشافعي (وتسقط) أي تلك الزيادة (بالطلاق قبل الدخول) عند الطرفين؛ لأن كل ما لم يسم يبطله الطلاق قبل الدخول (وعند أبي يوسف) في قوله المرجوع إليه وهو قول الأئمة الثلاثة (تتنصف) الزيادة (أيضا) ؛ لأنها من جملة ما فرض وقد قال الله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] .
(وإن حطت عنه من المهر) أي إن حطت المرأة مهرها المعقود عليه بعضا، أو كلا عن الزوج (صح) الحط؛ لأن المهر حقها، والحط يلاقي حقها وإن لم يقبل الزوج بخلاف الزيادة فإنه لا بد من قبولها في المجلس لصحتها ولكن لا يرتد حطها برده.