وفي الذخيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة، وكذا لو كان يجد نفقتها ولا يجد
نفقة نفسه يكون كفئا لها كما في الشمني.
(فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفء للفقيرة) فللغنية بالطريق الأولى في ظاهر الرواية لأن المهر عوض بضعها فلا بد من تسليمه والنفقة تندفع بها حاجتها فلا بد منها وعن أبي يوسف أنه لو قدر على النفقة دون المهر يكون كفئا لأن المساهلة تجري في المهر ويعد الابن قادرا بيسار أبيه والآباء يتحملون المهر عن الأبناء عادة ولا يتحملون النفقة الدارة، ولو قال غير كفء لأحد لكان أشمل إلا أن يقال لدفع من توهم أنه يكون كفئا لها كما في شرح الوقاية.
وفي المضمرات إن كان علويا، أو عالما غير قادر على المهر المثل يكون كفئا للصغيرة الغنية (والقادر عليهما) أي المهر والنفقة (كفء لذات أموال عظام عند أبي يوسف) وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات؛ لأن المال غاد ورائح فلا عبرة لكثرته مع أن الكثرة في الأصل مذموم قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا» يعني تصدق به (خلافا لهما) ؛ لأن الناس يفخرون بالغنى ويعيرون بالفقر قالت عائشة - رضي الله عنها - رأيت ذا الغنى مهيبا وذا الفقر مهينا.
(وتعتبر) الكفاءة (حرفة) هي اسم من الاحتراف أي الاكتساب (عندهما) في أظهر الروايتين وعن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش كالحجام والحائك والدباغ.
(وعن الإمام روايتان) في رواية لا تعتبر وهو الظاهر؛ لأن الحرفة ليست بلازمة والتحول ممكن من الدنية إلى الشريفة.
وفي رواية تعتبر؛ لأن الناس يفتخرون بشريف الصناعة ويعيرون بخسيسها (فحائك أو حجام، أو كناس، أو دباغ) ، أو بيطار أو حداد، أو خفاف وأخس كلهم خادم الظلمة وإن كان ذا مال كثير؛ لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في المحيط (غير كفء لعطار، أو بزاز أو صراف) تفريع على اعتبار الكفاءة حرفة فالعطار والبزاز كفئان (وبه) أي باعتبار الحرفة (يفتى) كما في أكثر المعتبرات.
وفي القهستاني أن المرض لم يسلب الكفاءة فالمريض كفء للصحيحة والمجنون للعاقلة، وكذا القروي فالقروي كفء للبلدية.
(ولو تزوجت)
المرأة (غير كفء فللولي أن يفرق) وهذه المسألة قد ذكرت لكن ذكر ههنا لتمهيد المسألة التي تليها وهي قوله: (وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له) أي للولي (أن يفرق إن لم يتم) مهر مثلها (خلافا لهما) أي قالا لا اعتراض عليها؛ لأن المهر حقها ولذا كان لها أن تهبه فلأن تنقصه أولى، وله أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا وإن مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فيقدرون على مخاصمتها إلى تمامه والاستيفاء حقها إن شاءت قبضته وإن شاءت وهبته (وقبضه) أي الولي (المهر أو تجهيزه، أو طلبه بالنفقة رضا) دلالة فليس له الاعتراض بعده.
وفي البحر وتصديق الولي بأنه كفء لا يسقط حق من أنكر؛ لأنه ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له (لا سكوته) ؛ لأن السكوت عن المطالبة محتمل فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة (وإن رضي أحد الأولياء) المتساويين في القرب (فليس لغيره الاعتراض) إلا أن يكون أقرب كما تقدم.
وقال أبو يوسف للباقي الاعتراض مطلقا وقال شرف الأئمة لأحد الأولياء المستويين في الدرجة ينفرد بالاعتراض إذا سكت الباقون.