وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد فلذا قلنا: إنه نائب بإذن الشرع كما في فيض الكركي وأراد من الغيبة المنقطعة (بحيث لا ينتظر الكفء الخاطب جوابه) أي جواب الأقرب فلو انتظره الخاطب لم ينكح الأبعد وهو اختيار أكثر المشايخ كما في النهاية هو أقرب إلى الفقه وهو المجتبى والمبسوط والذخيرة وهو الأصح وعليه الفتوى كما في الحقائق؛ لأن الكفء لا يتفق كل الوقت وعن هذا قال في الخانية حتى لو كان مختفيا في البلد ولا يوقف عليه تكون غيبة منقطعة (وقيل مسافة السفر) أي ثلاثة أيام وهو قول أكثر المتأخرين وعليه الفتوى كما في التبيين والوالجي (وقيل: بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة إلا مرة) وهو اختيار القدوري واختيار أكثر المشايخ: مسيرة شهر؛ لأنه أعدل الأقاويل كما في التجنيس وهو مروي عن الإمامين وهناك أقوال أخر لكنها ضعيفة فلهذا تركها المصنف (ولا يبطل) تزويج الأبعد مع غيبة الأقرب (بعوده) أي بعود الأقرب؛ لأن عقده صدر عن ولاية تامة خلافا لزفر.
(ولو زوجها وليان متساويان) في المرتبة كالأخوين مثلا (فالعبرة للأسبق) لوجود العقد من ولي قريب بلا معارض.
(وإن كانا معا بطلا) لتعذر الجمع وعدم الأولوية، وكذا لا يجوز إن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدري السابق من اللاحق (ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح) كما صح أن تكون أصيلة.
[فصل الكفاءة في النكاح]
فصل في الكفاءة (تعتبر الكفاءة) بالفتح والمد مصدر الكفء بمعنى النظير والمراد هنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور وإنما اعتبر جانب الرجل؛ لأن المرأة تعير باستفراش من دونها بخلاف الرجل؛ لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش هذا عند الكل في الصحيح.
وفي الظهيرية: الكفاءة في النساء للرجال غير معتبرة عند الإمام
خلافا لهما واعلم أن الكفاءة حق الولي لا حق المرأة فلو زوجت نفسها من رجل ولم تعلم أنه عبد أو حر فإذا هو عبد مأذون في النكاح فلا خيار لها كما في البحر.
ولو زوجها الولي برضاها ولم يعلم بعدم الكفاءة، ثم علم لا خيار له هذا إذا لم يشترط بالكفاءة أما إذا اشترط أو عقد على أنه حر فإذا هو عبد مأذون فله الخيار (في) وقت (النكاح) ؛ لأنه لو زال بعده كفئيته لها بأن صار فاسقا مثلا لا يفسخ النكاح وإنما اعتبر الكفاءة فيه كما في الظهيرية ولهذا قدرنا الوقت ثم تعتبر في العرب (نسبا) أي من جهة النسب؛ لأن به يقع التفاخر.
وقال سفيان الثوري لا تعتبر الكفاءة فيه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى» (فقريش) هو من ولد نضر بن كنانة (بعضهم أكفاء بعض) ولا يعتبر الفاضل فيما بينهم ولهذا «زوج النبي - عليه الصلاة والسلام - بنته من عثمان - رضي الله تعالى عنه - وهو أموي لا هاشمي وزوج علي - رضي الله عنه - وهو هاشمي بنته من فاطمة أم كلثوم لعمر - رضي الله تعالى عنه - وهو قريشي عدوي» (وغيرهم) أي غير القريشي (من العرب ليسوا كفئا لهم) ؛ لأنهم أشرف العرب نسبا.
وفي المضمرات ولا يكون العالم ولا الوجيه كالسلطان كفئا لعلوية وهو الأصح لكن في المحيط وغيره أن العالم كفء للعلوية إذ شرف العلم فوق النسب ولذا قيل إن عائشة الصديقة - رضي الله تعالى عنها - أفضل من فاطمة - رضي الله تعالى عنها - لزيادة علمها كما في القهستاني (بل بعضهم) أي بعض العرب (أكفاء بعض) ؛ لتساويهم فلا يكون العجم كفئا لهم إلا أن يكون عالما، أو وجيها كما في المضمرات (وبنو باهلة) في الأصل اسم امرأة من همدان والتأنيث للقبيلة سواء كان في الأصل اسم رجل، أو اسم امرأة (ليسوا كفء غيرهم من العرب) .