وفي رواية لا يكون رضى وهو قول محمد؛ لأن البكاء غالبا يكون عن حزن والمعول في البكاء والضحك ظهور قرائن الأحوال الدالة على الرضا، أو الرد كما في المطلب ولو اكتفى بلا صوت لكان أخصر (وكذا) يكون السكوت والضحك والبكاء بلا صوت رضى وإجازة.
(لو زوجها) الولي بدون الاستئذان (فبلغها الخبر) أي خبر النكاح بعد التزوج لكن السنة أن يستأذن قبله.
وفي البزازية وإن بلغها خبر النكاح فقالت لا أرضى، ثم قالت رضيت لا يصح وعن هذا قال المشايخ: المستحسن تجديد النكاح عند الزفاف؛ لأن البكر عسى تظهر الرد عند السماع، ثم لا يفيد رضاها وقال محمد بن مقاتل: سكوتها عند بلوغ الخبر ليس بإجازة.
وفي البدائع وعند أبي يوسف أن سكوتها بعد العقد رد وهو قول محمد ولو كان مبلغ الخبر فضوليا يشترط فيه العدد والعدالة عند الإمام خلافا لهما ولا يشترط ذلك في رسول الولي كما في الشمني.
وفي البزازية وقبولها الهدية بعد التزويج لا يكون رضى، وكذا كل طعامه والخدمة إن كانت تخدمه قبل ذلك وإلا فهي رضى (وشرط فيهما) أي في الاستئذان وبلوغ الخبر (تسمية الزوج) أي ذكره على وجه يقع به لها المعرفة حتى لو قال لها أريد أن أزوجك من رجل فسكتت لا يكون رضى أما لو قال من فلان، أو فلان فسكتت فيكون رضى بواحد منهم ولو قال من جيراني، أو بني عمي يكون رضى إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون فليس
برضى ولو زوجها بحضرتها فسكتت اختلف فيه والأصح أنه رضى.
ولو زوجها الولي من غير كفء فسكتت لم يكن رضى في قول محمد بن سلمة وهو قولهما قال أبو الليث وهو يوافق قولهما في الصغيرة.
(لا) يشترط تسمية (المهر هو الصحيح) ؛ لأن تسميته ليس بشرط في النكاح فلا يشترط في الاستئمار كما في أكثر المعتبرات.
وفي شرح الوافي وقيل لا يصح بلا تسمية المهر؛ لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل بكمية خاصة وهو قول المتأخرين من مشايخنا كما في البحر والصحيح أنه إن كان المزوج أبا، أو جدا فلا تشترط وإلا فتشترط لكن في الفتح كلام فليطالع.
(ولو استأذنها) أي البكر البالغة (غير الولي الأقرب) أجنبيا أو وليا بعيدا كالجد غير الأب (فلا بد من القول) ؛ لأن سكوتها لقلة المبالاة بكلامه لا لرضاها به وذكر الكرخي أن سكوتها رضى؛ لأنها تستحي منه أكثر من الأقرب والأول أصح.
(وكذا) لا بد من القول، أو ما يقوم مقامه كالتمكين من الجماع وطلب النفقة والمهر وغيرها (لو استأذن) الولي، أو غيره (الثيب) الكبيرة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب تشاور» ولأن الأصل في السكوت أن يكون رضى لكونه محتملا في نفسه وإنما أقيم مقام الرضا في حق البكر لضرورة الحياء والثابت بالضرورة لا يعدو عن موضع الضرورة ولا ضرورة في الثيب؛ لأنه قل الحياء فيها بالممارسة فلا يكتفى بسكوتها عند استئذانها وحين بلوغها العقد.
(ومن زالت بكارتها) أي عذرتها وهي الجلدة التي على المحل وفي الظهيرية البكر اسم لامرأة لا تجامع بنكاح ولا غيره (بوثبة أو حيضة، أو جراحة، أو تعنيس) من عنست الجارية إذا جاوزت وقت التزوج فلم تتزوج (فهي بكر) حقيقة أي حكمهن حكم الأبكار ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان؛ لأن مصيبها أول مصيب لها منه الباكورة والبكرة لأول الثمار ولأول النهار ولا تكون عذراء.