[نكاح حبلى من زنا]
(و) صح نكاح (حبلى من زنا) عند الطرفين وعليه الفتوى لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع (خلافا لأبي يوسف) قياسا على الحبلى من غيره (ولا توطأ) الحبلى من الزنا أي يحرم الوطء، وكذا دواعيه ولا تجب النفقة (حتى تضع) الحمل اتفاقا لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى خلافا للشافعي.
وفي الفوائد عن النوازل أنه يحل الوطء عند الكل وتستحق النفقة كما في النهاية.
(و) صح نكاح (موطوءة سيدها) أي أمة وطئها سيدها؛ لأنه ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة فلا يلزم الجمع بين الفراشين فللزوج أن يطأها قبل استبرائها عند الشيخين لكن على المولى أن يستبرئها صيانة لمائه.
وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها واختاره أبو الليث، ولو قال وموطوءة السيد لكان أولى (أو) موطوءة (زان) بأن رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وللزوج أن يطأها بغير استبراء على الخلاف المذكور أما قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان} [النور: 3] فمنسوخ بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] أو المراد بالنكاح فيه الوطء يعني الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا وما في شرح الوهبانية من أنه لو زنت زوجته لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها فضعيف تأمل.
(ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة صح نكاح الأخرى) وبطل نكاح المحرمة.
(و) المهر (المسمى
كله لها) أي التي صح نكاحها عند الإمام لأنه ضم ما لا يحل في النكاح إلى ما يحل كضم الجدار.
وفي التسهيل يشكل مذهب الإمام بمن جمع في البيع قنه ومدبره حيث صح في قنه بحصته لا بكل الثمن ولا يجاب بأن المدبر دخل في العقد فاعتبر بالحصة بخلاف المحرم فإنها لم تدخل أصلا فلم يعتبر لها الحصة؛ لأنا نقول على هذا ينبغي أن يصح البيع بكل الثمن عند الإمام إذا جمع بينه وبين حر لأن الحر لا يدخل في المبيع أصلا فلا حصة له ولا جهالة مع أنه لا يصح عنده أصلا انتهى، وفيه كلام؛ لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح فقبول المحرمة شرط فاسد غير مفسد وأما قبول الحر فشرط فاسد ومفسد فلا يصح البيع فضلا عن أن يكون بكل الثمن، تدبر.
(وعندهما) والشافعي (يقسم على مهر مثلهما) فما أصاب التي صح نكاحها لزمه وما أصاب الأخرى سقط عنه.
وفي الزيادات ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثلها ولا حد عليه مع العلم بالحرمة عند الإمام.
(ولا يصح تزوج أمته) أي لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح من وجوب المهر وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق وغيرها فيصح تزوجها متنزها عن وطئها حراما لاحتمال كونها حرة أو معتقة الغير، أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف ولهذا كان الإمام الشدادي يفعل ذلك كما في القهستاني (أو سيدته) لأنه لو صح لكان المملوك المحض مالكا لها وبينهما منافاة وهذا باطل بالإجماع (أو مجوسية، أو وثنية) والأولى بالواو فيهما أي ولا يصح تزوج مجوسية، أو وثنية بالإجماع لأن من يعتقد أن النار، أو الوثن إله يكون مشركا وقد قال الله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] والنص عام يدخل تحته جميع المشركات حتى المعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وكل مذهب يكفر به معتقده؛ لأن اسم المشرك يتناولهم جميعا، وكذا لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال؛ لأنه كافر عندنا لكن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة كونها من الدين مثل القائل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون، وكذا القول بالإيجاب ونفي الاختيار كما في الفتح، وكذا لا تجوز بين بني آدم وإنسان الماء والجن كما في السراجية وعن البصري ويجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين كما في القنية.