[نكاح عابدة كوكب]
(لا) يصح نكاح (عابدة كوكب) ولا وطؤها بملك يمين؛ لأنها مشركة (وصح نكاح المحرم والمحرمة) بالحج والعمرة خلافا للشافعي.
(و) صح نكاح (الأمة المسلمة والكتابية) للحر إذا لم تكن تحته حرة لإطلاق قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] (ولو) كان (مع طول الحرة) أي مع القدرة على مهرها ونفقتها وللشافعي خلاف في الأمة الكتابية بناء على مفهوم الوصف، وفي الأمة المسلمة عند دخول الحرة بناء على مفهوم الشرط وكلا المفهومين ليس بحجة
عندنا على أن اللازم على تقدير حجته المفهوم عدم إباحة نكاحها فيجوز أن يكون ذلك لكراهته لا لعدم صحته ونحن لا ننازع فيها كما في الإصلاح.
وفي المبسوط الأولى أن لا يفعله.
(و) صح نكاح (الحرة على الأمة) ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «وتنكح الحرة على الأمة» .
(و) صح نكاح (أربع) نسوة (فقط للحر) من (حرائر وإماء) ، أو منهما بشرط تأخير الحرة لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] والاقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لا تجوز الزيادة عليه هذا رد على من أجاز تسعا من الحرائر، أو ثماني عشرة هذا بحث طويل فليطلب من شروح الهداية وغيرها وأما الجواري فله ما شاء منهن حتى قال في الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر وقالوا إذا ترك أن يتزوج كي لا يدخل الغم على زوجته التي كانت عنده كان مأجورا.
(وللعبد) قنا، أو مدبرا أو مكاتبا، أو ابن أم الولد (ثنتان) خلافا لمالك فإنه في حق النكاح بمنزلة الحرة عنده وفيه إشارة إلى أنه لا يحل له التسري ولا أن يسريه مولاه؛ لأنه لا يملك شيئا إلا الطلاق.