وفي الشمني: ولو اشترى جارية من ميراث أبيه لا يسعه أن يطأها حتى يعلم أن الأب وطئها ولو كان لرجل جارية وقال قد وطئتها لا يحل لابنه وطؤها ولو كانت في غير ملكه يحل إلا أن يصدق أباه.
(و) امرأة (ابنه وإن سفل) دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] وذكر الأصلاب لإخراج ابن المتبنى فإن حليلته لا تحرم لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع لأنها حرام.
(و) يحرم (الكل) أي كل هذه المذكورات (رضاعا) فيكون مفعولا له وفيه إشكال لأنه يحل أخت ولده وأم أخيه وأخته وجدة ولده رضاعا ويحرم نسبا كما في القهستاني فينبغي أن يستثنى لكن بعض المحققين قالوا لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن المعنى الذي لأجله حرم في النسب لم يكن موجودا فيه ويحرم فرع المزنية رضاعا، وكذا فرع الممسوسة والمسة والمنظور إلى فرجها الداخل بشهوة وأصلهن رضاعا.
(و) يحرم (الجمع بين الأختين) ولو رضاعا (نكاحا) أي من جهة النكاح ويجوز نصبه على الظرفية لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] (ولو في عدة من بائن) ؛ لقيام النكاح بقيام حقوقه (أو رجعي) ؛ لأن قيام الحقوق فيه أظهر فيكون بالطريق الأولى ولو اقتصر بالأول لكان أخصر هذا في البينونة أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز، وكذا لو كان له أربع نسوة ماتت إحداهن فتزوج الخامسة بعد يوم جاز (أو وطئا) احترازا عن الجمع بملك يمين بدون الوطء (بملك يمين) سواء كانتا مملوكتين، أو أحدهما منكوحة لعموم آية الجمع (فلو تزوج) بنكاح صحيح تفريع لما قبله (أخت أمته التي وطئها) صح النكاح لصدور ركن التصرف من الأهل مضافا إلى المحل لكن (لا يطأ واحدة منهما
حتى يحرم) بالتخفيف المرأة (الأخرى) ، فإن كانت منكوحة فحرمتها بالطلاق، أو الخلع، أو الردة مع انقضاء العدة وإن مملوكة فحرمتها بالشراء كلا، أو بعضا، أو بالإعتاق أو التزويج، أو الكتابة مع الاستبراء وعند الأئمة الثلاثة تحل المنكوحة قبل تحريم الموقوفة؛ لأن حرمة وطئها قد ثبتت بمجرد العقد فلا حاجة إلى اشتراط حق التحريم.
(ولو تزوج أختين في عقدين) متعاقبين إذ لو كانا في عقد واحد، أو بعقدين معا بطلا يقينا ولم تستحق واحدة منهما شيئا من المهر إلا من وطئها فلها الأقل من المسمى من مهر المثل وعليها العدة (ولم تعلم الأولى) ؛ لأنه لو علمت فالعقد الأول جائز والثاني فاسد (فرق) أي فرق القاضي والظاهر أنه طلاق حتى ينقص العدد كما في الفتح (بينه وبينهما) ؛ لأنه لا وجه إلى التعيين لعدم الأولية ولا للتصحيح في إحداهما لا بينهما لعدم الفائدة التي هي حل القربان للزوج لعدم ثبوته مع الجهالة وللضرر في حقهما لأن كلا منهما تبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة فتعين التفريق.
وفي الدراية لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيضة (ولهما) أي للأختين (نصف مهر) إن كان مهراهما متساويين وهو مسمى في العقد ولو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرهما وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما بدلا عن نصف المهر هذا إذا كانت الفرقة قبل الدخول وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى ولا بينة لهما أما إذا قالت لا ندري أي النكاحين أول فلا شيء لهما ما لم يصطلحا على أخذ نصف المهر؛ لأن الحق وجب لمجهولة فلا بد من الدعوى والاصطلاح ليقضى بهما وأما إذا برهنت كل واحدة على السبق فعليه نصف المهر بينهما بالاتفاق وعن أبي يوسف أنه لا شيء عليه لتعذر القضاء لجهالة المقضي له وعن محمد أنه يجب عليه مهر تام بينهما؛ لأنه مقر بصحة نكاح إحداهما والنكاح الصحيح يوجب كمال المهر كما في الكافي لكن النكاح الصحيح إنما يوجب كمال المهر إذا دخل بها، أو مات قبل التفريق، والكلام فيما قبل الدخول ولذا وجب نصف المهر بينهما؛ إذ كمال المهر في صورة الاصطلاح، أو في صورة ادعاء الأولية بلا بينة فالأولى أن يعلل بأن كل واحدة منهما لما برهنت واستحقت نصف المهر لزم كمال المهر بينهما نصفين.