وقال الإمام السعدي ينعقد؛ لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وإلى أنه لا يشترط فهم المعنى كذا ذكره البقالي.
وفي الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية الأصح أنه ينعقد، وفي النصاب وعليه الفتوى لكن الظاهر أنه يشترط فهم الشهود أنه نكاح وكان هو المذهب كما في الذخيرة.
وفي التبيين ولو عقد بحضرة الهنديين ولم يفهما كلامهما لم يجز.
وفي الجوهرة هو الصحيح (وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف) بلا توبة لأهليتهما تحملا لا أداء خلافا للشافعي - رحمه الله - والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح لنفسه ينعقد النكاح بحضوره فيدخل فيه الفاسق والمحدود ويخرج الصبي والمجنون والعبد (أو أعميين) وللشافعي في أعميين وجهان في وجه تقبل، وفي وجه لا (أو ابني العاقدين) وهذا ظاهر الرواية.
وفي الخانية نقل عن المنتقى أنه لا يصح (أو ابني أحدهما) لوجود أهلية التحمل (ولا يظهر) ثبوت العقد عند الحكام (بشهادتهما عند دعوى القريب) وإنكار أحد المتعاقدين لنفع القريب فإن كان الابنان منهما لا تقبل لهما وإن كانا من أحدهما لا تقبل له وتقبل عليه ولو ترك لكان أولى؛ لأنها مسألة الشهادة قد ذكرت في موضعها فلا يخلو عن تكرار.
(وصح تزوج مسلم ذمية) كتابية (عن ذميين) كتابيين عند الشيخين؛ لأن الشهادة شرطت في النكاح لأجل ملك المتعة لا لأجل المهر (خلافا لمحمد) وهو قول زفر؛ لأنها شهادة الكافر على المسلم (ولا يظهر بشهادتهما) أي الذميين (إن ادعت) الذمية وجحد المسلم وبالعكس يظهر.
(ومن أمر رجلا أن
يزوج صغيرته فزوجها عند رجل) ، أو امرأتين ولو كان المأمور امرأة شرط حضور رجل وامرأة أخرى (إن كان الأب حاضرا) لأنه إذا كان حاضرا انتقل عبارة الوكيل إلى الأب فصار كأنه عاقد والوكيل مع ذلك الرجل شاهدان وهو المعتمد كما في المنح.
وفي النهاية خلافه وهو إمكان جعل الأب شاهدا من غير نقل عبارة الوكيل إليه.
وفي البحر ولم أر من نبه على ثمرة هذا الاختلاف لكن في المنح تفصيل فليراجع (وإلا) أي وإن لم يكن الأب حاضرا (لا) يصح؛ لأنه لم يكن أن يجعل مباشرا لاختلاف المجلس.
(وكذا) يصح العقد (لو زوج الأب بالغة عند رجل) واحد (إن حضرت) البالغة (صح) ؛ لأنه إذا حضرت صارت كأنها عاقدة والأب وذلك الرجل شاهدان (وإلا فلا) يصح، وكذا المولى إذا زوج عبده امرأة بحضرة شاهد عند حضور العبد بخلاف ما إذا كان غائبا أو غير عاقل؛ لأنه ليس بشاهد ولو أذن له بالتزوج وهو حاضر قيل ليس بشاهد لأنه وكيل من جهته فكأنه المزوج والصواب أنه شاهد إذ الإذن له ليس بوكالة بل فك حجر كما في الذخيرة، ثم إذا وقع التجاحد بين الزوجين في هذه المسائل فللمباشر أن يشهد وتقبل شهادته إذا لم يذكر أنه عقده بل قال هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه ولو بين لا تقبل شهادته على فعل نفسه.
وفي الفتاوى بعث أقواما للخطبة فزوجها الأب بحضرتهم فالصحيح الصحة وعليه الفتوى؛ لأنه لا ضرورة في جعل الكل خاطبين فيجعل المتكلم خاطبا فقط والباقي شهودا كما في الفتح لكن في الخلاصة المختار عدم الجواز.