وفي السنورين ينزح كله (وكله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان) الدموي (أو تفسخه) .
ولو صغيرا لانتشار البلة في أجزاء الماء. موت الكلب ليس بشرط حتى لو انغمس وأخرج حيا ينزح جميع الماء وكذا كل ما سؤره نجس أو مشكوك، وإن مكروها فيستحب نزحه في رواية والشاة إذا أخرجت حية إن كانت هاربة من السبع نزح كله خلافا لمحمد والآدمي إذا أخرج حيا إن كان محدثا نزح أربعون وإن جنبا نزح كله ولو وقع آدمي ميت قبل الغسل ينجس وإن بعد الغسل لا إلا أن يكون
كافرا أو جنبا.
(وإن لم يمكن نزحها) بأن كانت معينا (نزح قدر ما كان فيها) أي في البئر بقول رجلين لهما معرفة بأمر الماء عند الإمام في رواية، وهو الأصح والأشبه بالفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة.
وفي رواية ينزح منها مائة دلو.
وفي رواية ينزح حتى يغلبهم الماء، ولم يقدر الغلبة بشيء لتفاوتها بل فوضها إلى رأيهم كما هو دأبه وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينزح قدر ما فيها بأن تحفر حفيرة مثل موضع الماء من البئر ويصب فيها ما ينزح منها إلى أن تمتلئ أو ترسل فيها قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح مثلا عشر دلاء ثم تعاد القصبة فيظهر لكم النقص فينزح لكل قدر منها عشر دلاء (ويفتى بنزح مائتي دلو إلى ثلاثمائة) وهو مروي عن محمد كأنه بنى قوله على ما شاهد في بلدة بغداد فإن آبارها لا تزيد على ثلاثمائة دلو.
(وما زاد على الوسط احتسب به) حتى لو نزح بدلو عظيم مرة مقدار الواجب جاز لحصول المقصود وهو نزح المقدار الذي قدره الشرع.
وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بتواتر الدلاء يصير الماء كالجاري، ومثله عن الحسن ولنا أن اعتبار الجريان ساقط لحصول المقصود ألا يرى أنه لو نزح في عشرة أيام كل يوم دلوين جاز، ولو كان مكان ما زاد غير الوسط لكان أولى لشموله صورة النقصان أيضا.
(وقيل: يعتبر في كل بئر دلوها) كما في الهداية أورده المصنف بصيغة التمريض؛ لأنه يلزم من هذا أن يكون نزح قدر من الماء مطهرا في بئر غير مطهر في أخرى مع اتحاد سبب النجاسة لاختلاف دلوهما في المقدار وقيل ما يسع صاعا، وهو ثمانية أرطال.