وفي المحيط يقلد دم النذر.
[مسائل منثورة في كتاب الحج]
مسائل منثورة جرت عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة تكثيرا للفائدة ويترجموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل متفرقة، أو مسائل شتى أو مسائل لم تدخل في الأبواب (شهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت) هذه الشهادة والحج صحيح استحسانا؛ لأن هذه الشهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم؛ لأن غرضهم نفي حجهم والحج لا يدخل تحت الحكم؛ لأن الحج عبادة لا يجبر عليها ولا يدخل تحت الحكم؛ ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه صيانة لجميع المسلمين كما في الكافي والقياس أن لا يصح.
(ولو شهدوا أنه) أي اليوم الذي وقفوا فيه (يوم التروية صحت) هذه الشهادة لإمكان التدارك فلو شهدوا يوم التروية أن هذا اليوم يوم عرفة ينظر فإن أمكن الإمام أن
يقف بالناس أو أكثرهم قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف وإن لم يقفوا عشيته فاتهم الحج وإن أمكن أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا، وفي لفظ الجمع إشارة إلى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة جمع عظيم فلا تقبل شهادة عدلين وقال بعضهم تقبل شهادتهما كما في المحيط.
وفي الكافي ينبغي للقاضي أن لا يقبل هذه الشهادة؛ لأن فيه تهييجا للفتنة.
(ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني) ورمى الوسطى والثالثة (فإن شاء رماها فقط) ؛ لأن الترتيب في الجمار الثلاثة ليس بشرط ولا واجب وإنما هو سنة خلافا للشافعي (والأولى أن يرمي الكل) رعاية للترتيب المسنون.
(من نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف للزيارة) على الصحيح لأنه التزم الحج على صفة الكمال لأن المشي أشق على البدن فيلزمه الإيفاء، وفي المبسوط أنه مخير وعن الإمام أن مشيه مكروه (وقيل من حيث يحرم) ؛ لأنه أول أفعاله (فإن ركب لزمه دم) وإن ركب في الأقل تصدق (حلال اشترى أمة محرمة بالإذن) أي بإذن المولى (فله) أي المشتري (أن يحللها) والأولى تحليلها (بقص شعر، أو قلم ظفر قبل الجماع) .
(ومن المهمات) أن يعلم أنه اختلف في المجاورة بالحرمين الشريفين فذهب أبو يوسف ومحمد إلى استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحظورات وذهب الإمام الأعظم والإمام مالك إلى كراهتها وهو الأحوط خصوصا في هذا الزمان فإن أكثر الناس لا يعرفون قدرهما واعلم أن حرمة الحرم خاصة بمكة المشرفة عندنا وليس للمدينة المشرفة حرم في حق الصيود والأشجار وغيرهما الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل لا يتزوج المقتدر المأمور بالحج إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز حج الغني أفضل من حج الفقير مكة أفضل من المدينة عند علمائنا والشافعي.
وقع الإجماع على أن موضع قبره - صلى الله تعالى عليه وسلم - أشرف بقاع الأرض وأن الخلاف فيما سواها ومن أحسن المندوبات بل يقرب من درجة الواجبات زيارة قبر نبينا وسيدنا محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقد حرض - عليه السلام - على زيارته وبالغ في الندب إليها بمثل قوله - عليه الصلاة والسلام - «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وقوله «من جاءني زائرا لا يهمه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة» وقوله «لا عذر لمن كان له سعة من أمتي ولم يزرني» وقوله «من صلى على قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته» وقوله «من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي» وقوله «من زارني إلى المدينة متعمدا كان في جواري إلى يوم القيامة» ، فإن كان الحج فرضا فالأحسن أن يبدأ به إذا لم يقع