(ولزمه رفضها) أي لزم رفض العمرة الحاج كي لا يبني أفعالها على أفعاله مع كراهة العمرة في هذه الأيام.
(و) لزمه (قضاؤها) تحصيلا لما فاته مع صحة الشروع.
(و) لزمه (دم) للرفض (فإن مضى عليها صح وعليه دم) أي دم كفارة لجمعه بينهما (ومن فاته الحج) بفوت الوقوف (فأحرم بحج، أو عمرة لزمه الرفض) أي رفض ما أحرم به (و) لزمه (القضاء) لصحة الشروع فيه (و) لزمه (الدم) لرفضه بالتحلل قبل أوانه.
[باب الإحصار والفوات]
أي فوات الحج، والإحصار لغة المنع عن كل شيء وشرعا المنع عن الحج والوقوف معا، أو العمرة بعد الإحرام بعذر شرعي وما في الدرر من أنه منع الخوف، أو المرض ليس بسديد؛ لأنه لا يخص بهذين تدبر وحكمه أن لا يتحلل إلا بذبح أو بأفعال العمرة (إن أحصر المحرم بعدو) مسلم، أو كافر (أو مرض) زاد بالذهاب، أو الركوب (أو عدم محرم) لمرأة بأن مات محرمها بعد الإحرام وبينها وبين مكة ثلاثة أيام وما فوقها (أو ضياع نفقة) .
وفي التجنيس إذا سرقت نفقته وقدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر؛ لأنه عاجز وقال مالك والشافعي لا إحصار إلا بالعدو؛ لأن آية الإحصار وهي قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] نزلت في حق النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه وكانوا محصرين بالعدو ولنا أن الإحصار هو المنع والعبرة للفظ لا لخصوص السبب (فله أن يبعث شاة) ، أو قيمتها
ليشتري بمكة (تذبح عنه في الحرم) .
وإن لم يجد ما يذبح بقي محرما حتى يذبح، أو يطوف ويكفيه سبع بدنة وعن أبي يوسف أنه يقوم الهدي فيطعم المساكين وإن لم يجد الطعام يصوم عن كل نصف صاع يوما وهو قول الشافعي (في وقت معين) ؛ لأن التحلل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده والتعين محتاج عند الإمام لا عندهما (ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير) عند الطرفين (خلافا لأبي يوسف) فإنه يقول عليه ذلك لكن لو لم يفعل لا شيء عليه.
(وإن كان) المحصر (قارنا يبعث دمين) لحجته وعمرته وعند الشافعي يبعث دما وفيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح أحدهما وإلى أنه لا يشترط تعيين أحدهما للحج والآخر للعمرة وإلى أنه لو بعث دما لم يتحلل بذبحه عن أحد الإحرامين (ويجوز ذبحها قبل يوم النحر) أي وقت شاء عند الإمام (لا في الحل) .
وقال الشافعي يذبح في موضع أحصر فيه (وعندهما لا يجوز) ذبحها (قبل يوم النحر إن كان محصرا) بفتح الصاد (بالحج) وإن كان محصرا بالعمرة يجوز ولا يتوقف بالزمان إجماعا (وعلى المحصر بالحج) فرضا، أو نفلا إذا تحلل (قضاء حج) من قابل للزومه له بالشروع (وعمرة) لأن على فائت الحج التحلل بأفعال العمرة لكن إذا قضاه في عامه ذلك لا تجب عليه ولا يحتاج إلى نية التعيين عند الإمام فلو قضاه من قابل فهو مخير إن شاء أتى بكل واحد من الحج والعمرة على الانفراد وإن شاء قرن وعند الشافعي عليه حج لا غير (وعلى المعتمر) المحصر قضاء (عمرة) الإحصار عنها متحقق عندنا خلافا لمالك والشافعي (وعلى القارن) المحصر (حجة وعمرتان) الأولى للقران والثانية لكونها كالفائت وعند الأئمة الثلاثة حجة وعمرة لا عمرتان (فإن زال الإحصار بعد بعث الدم) ؛ لأنه لا يخلو إما أن يدرك الحج والهدي، أو لا يدركهما، أو يدرك الأول دون الثاني، أو بالعكس فهذه أربعة أقسام تفصيلها قوله (وأمكنه) أي المحصر (إدراكه) أي الهدي (قبل ذبحه و) أمكنه (إدراك الحج) بالوقوف بعرفة (لا يجوز التحلل ولزم المضي) لزوال العجز قبل المقصود بالخلف وفيه إشارة إلى أن من لم يقدر أن يدركهما لا يجب عليه التوجه (وإن أمكن إدراكه) أي الهدي (فقط تحلل) ؛ لأنه عجز عن الأصل.