[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
(إضافة الإحرام إلى الإحرام) (مكي طاف لعمرته شوطا) ولو قال أقل من أربعة لكان أولى إذ الحكم لا يختلف بالشوطين والثلاثة لكن قال محمد في الجامع الصغير هكذا وتبعه المصنف تبركا (فأحرم بالحج رفضه) أي الحج (وعليه قضاء حج وعمرة) أما الدم فلأجل الرفض.
وأما الحج والعمرة فلمكان الحج الفائت هذا عند الإمام وقالا أحب إلينا أن يرفض العمرة ويقضيها ويمضي في الحج وعليه دم؛ لأنه لا بد من رفض أحدهما وعند الأئمة الثلاثة لا يرفض وإنما قال طاف شوطا؛ لأنه لو طاف لها الأكثر، ثم أحرم بالحج رفضه بلا خلاف على ما ذكر في الهداية، وفي المبسوط لا يرفض واحدا منهما؛ لأن للأكثر حكم الكل فصار كما لو فرغ منها وعليه دم لمكان النقض بالجمع بينهما وإذا لم يطف للعمرة شيئا يرفضها اتفاقا وقيد بالمكي؛ لأن الآفاقي إذا أهل بالعمرة أولا فطاف لها شوطا، ثم أهل بالحج مضى فيهما ولا يرفض الحج (فلو أتمهما) أي الحج والعمرة (صح) ؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه والنهي لا يمنع تحقق الفعل كما في الإصلاح (وعليه دم) لجمعه بينهما وهو دم جبر لا يجوز له أن يأكل منه بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل؛ لأنه دم شكر (ومن أحرم بحج) فحج وفرغ منه (ثم) أحرم (بآخر يوم النحر) بحج آخر في العام القابل (فإن كان قد حلق في الأول) قبل الإحرام للثاني (لزمه الثاني) حتى يقضي في العام القابل لصحة الشروع فيه (ولا دم عليه) ولا صدقة؛ لأن الأول قد انتهى نهايته (وإلا) أي وإن لم يكن حلق للأول (لزمه) الحج الثاني (وعليه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني، أو لم يقصر) عند الإمام؛ لأنه إن قصر فقد جنى على إحرام الثاني وإن كان نسكا في إحرام الأول إن لم يقصر فقد أخر النسك عن وقته.
والمراد بالتقصير الحلق وإنما اختاره اتباعا للجامع الصغير، أو ليصير الحكم جاريا في المرأة؛ لأن التقصير عام في الرجل والمرأة (وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه) ؛ لأنهما يخصان الوجوب
بما إذا حلق والتأخير لا يوجب شيئا وذكر فخر الإسلام أن محمدا في هذا مع الإمام وعند الشافعي لا يصح إحرامه بآخر (ومن فرغ من عمرته إلا التقصير) بأن أحرم وطاف وسعى ولم يقصر (فأحرم بأخرى لزمه دم) جبر؛ لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهو مكروه.
(ولو أحرم آفاقي بحج ثم) أحرم (بعمرة لزماه) لأن الجمع بينهما مشروع للآفاقي كالقران لكنه أساء بمخالفة السنة بتأخير العمرة (فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة) ، أو أكثرها (فقد رفضها) أي العمرة إذ بناء أفعالها على أفعاله مشروع وعند الأئمة الثلاثة لا يصير رافضا (لا) أي لا يصير رافضا (لو توجه إليها ولم يقف) وهو الصحيح من مذهب الإمام (فإن أحرم بها) أي العمرة (بعد طوافه للحج) طواف التحية (ندب رفضها) لتأكد إحرامه بطوافه بخلاف ما إذا لم يطف (ويقضيها) للحج لصحة الشروع فيها (وعليه دم) ؛ لرفضها (فإن مضى عليهما) أي العمرة والحج بأن يقدم أفعال العمرة على الحج (صح ولزمه دم) لجمعه بينهما (وهو دم جبر في الصحيح) وهو اختيار فخر الإسلام واحترز به عما اختاره شمس الأئمة من أنه دم شكر.
(وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر، أو أيام التشريق لزمته) أي لزمت العمرة الحاج؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح.