(وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكا) بالضم والسكون أي عبادة من عباداته في الأصل مصدر بمعنى الذبح لله ثم استعير للذبيحة ثم لكل عبادة (على نسك هو قبله) كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح.
(وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم) عند الطرفين (خلافا لأبي يوسف) .
وفي الهداية ذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر ولم يذكر في الحاج فقيل هو بالاتفاق والأصح أنه على
الخلاف (فلو عاد المعتمر) إلى الحرم (بعد خروجه) أي من الحرم (وقصر فلا دم إجماعا) ؛ لأنه أتى الواجب في مكانه فلا يلزمه جابر.
(ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان) عند الإمام أحد الدمين بمجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران (وعندهما دم) واحد وهو دم القران ليس غيره لا للحلق قبل أوانه، ولو وجب ذلك لزم في كل تقدم نسك على نسك دمان؛ لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به كما في الفتح وغيره وبهذا ظهر ضعف ما قيل دم بالحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق (والدم حيث ذكر) في الجنايات (وجب شاة تجزئ في الأضحية والصدقة) إذا ذكرت يراد بها (ما تجزئ في الفطر) .
[فصل الجناية على الإحرام في الصيد]
فصل لما كانت الجناية على الإحرام في الصيد نوعا آخر فصله عما قبله في فصل على حدة (إن قتل محرم صيد بر) ولو من غير الحرم وقيده بالبر؛ لأن صيد البحر حلال للمحرم سواء كان مأكولا أو لا وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات وبه يظهر ضعف ما قيل من أنه لا يحل له إلا ما يؤكل لحمه خاصة، والصيد الحيوان المتوحش بأصل الخلقة وهو نوعان بري يكون تولده في البر وبحري عكس ذلك ولا معتبر بالمعاش (أو دل) المحرم؛ لأن الحلال إذا دل عليه لا شيء عليه.
وفي الهاروني إذا دل عليه محرما عليه نصف قيمته (عليه) أي على صيد (من قتله فعليه الجزاء) وعند الشافعي ومالك لا شيء على الدال وهو القياس والدلالة المعتبرة أن يكون من الدال محرما عند أخذ المدلول الصيد والمدلول غير عالم بمكانه وأن يصدق المدلول الدال في هذه الدلالة حتى إذا كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته ودل عليه آخر فصدقه وقتل الصيد فالجزاء على الثاني، وعلى هذا لو قال أو كان سببا له بالدلالة عليه كما في الإصلاح لكان أشمل (وهو) أي الجزاء (قيمة الصيد بتقويم عدلين) لهما بصارة في قيمة نفس الصيد فلا يعتبر كون البازي معلما.
وفي الكافي والواحد يكفي والمثنى أحوط (في موضع قتله) إن كان له قيمة فيه كبلد (أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه) أي في موضع قتله (قيمة) بأن كان في الصحراء لا يباع فيه الصيد ولا بد من اعتبار الزمان والمكان في القيمة على الأصح؛ لأنها مختلفة باعتباره كما في المحيط
(ثم) إن علمت قيمته بتقويمهما للقاتل أو الدال الخيار فيه (إن شاء اشترى بها) أي بالقيمة (هديا إن بلغت) قيمته ثمن الهدي (فذبحه بالحرم) فيخرج عن العهدة بمجرد ذبحه فيه ولو ذبح في غير الحرم لا يخرج عن العهدة إلا إذا تصدق على كل مسكين قدر قيمة نصف صاع من بر.
(وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به) أي بالطعام (على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع) من (تمر أو شعير لا أقل) مما ذكر ولو دفع أكثر متبرعا بما زاد جاز.
(وإن شاء صام عن طعام كل فقير) أي كل نصف صاع أو صاع مأخوذ من القيمة (يوما فإن فضل أقل من طعام فقير) وكذا إن كان الواجب ابتداء دون طعام مسكين بأن كان قيمته أقل من نصف صاع وعلى هذا لو بلغ أكثر من هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر ولا يجوز بالهدايا إلا ما يجوز في الضحايا (تصدق به أو صام عنه) أي عما فضل (يوما كاملا) ؛ لأن الصوم لا يقبل التجزؤ (وعند محمد) وهو مذهب الشافعي ومالك (الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير) لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] (ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق) وهي الأنثى من ولد المعز (وفي اليربوع جفرة) وهي الأنثى من ولد المعز ما بلغت أربعة أشهر (وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وما لا نظير له) من الحيوان (فكقولهما) أي فجزاؤه قيمة الصيد بتقويم عدلين مثل العصفور والحمامة وأشباههما (والعامد والناسي) سواء كانا قاتلين أو دالين (والعائد والمبتدئ في ذلك) أي في وجوب الجزاء (سواء) لعدم اختلاف الموجب.