(ولو طاف للصدر طاهرا) ولو محدثا يلزمه دمان عند الإمام.
وفي رواية دم وصدقة (في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم) لعدم وجوب إعادة طواف الزيارة بالحدث بل إعادته بالحدث مستحبة فلم ينتقل إلى الصدر؛ لأنه واجب.
(ولو كان) للصدر طاهرا (بعدما طاف له) أي للركن (جنبا فدمان) عند الإمام؛ لأنه وجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لوجوب إعادة الركن فيجب دم لترك طواف الصدر ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر على ما عرف من مذهبه (وعندهما دم فقط) بترك طواف الصدر ولا شيء لتأخير طواف الزيارة على ما عرف من مذهبهما (أيضا) كما اكتفى به في المسألة السابقة آنفا.
(وإن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما) أي الطواف للنقصان والسعي للتبعية له ما دام بمكة ولا شيء عليه (فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم) لترك الطهارة فيه فلا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن إذ النقصان يسير (وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح) احترازا عما قال بعض المشايخ وعليه دم.
(وإن جامع المحرم في أحد السبيلين) على أصح الروايتين عن الإمام كقولهما لكمال الجناية (قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا) أو مكرها (فسد حجه ويمضي فيه) كما يمضي من لم يفسد حجه
(ويقضيه) من قابل سواء كانت حجة الإسلام أو لا؛ لأنه أدى الأفعال مع وصف الفساد، والمستحق عليه أداؤها بوصف الصحة (وعليه دم) وأدناه شاة ويقوم الشركة في البدنة مقامها.
وقال الشافعي تجب بدنة إن عامدا (وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء) ؛ لأن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق لكنه مستحب إذا خاف الوقاع وعند مالك يفارقها إذا خرجا من بيتهما كما في عامة الكتب.
وفي المنظومة
والمفسد أن الحج بالوطء كما ... تعديا مصرهما تفرقا
وعند زفر إذا أحرما وعند الشافعي إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه.
(وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد) الحج خلافا للشافعي (وعليه بدنة) روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وفي إطلاقه إشارة إلى شمول ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس، وأما إن اختلف فبدنة للأول، وشاة للثاني في قول الشيخين وعند محمد يكفيه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر للأول.
(ولو) جامع (بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم) أي شاة لقصور الجناية لوجود الحل الأول بالحلق كما في عامة المتون ومشى عليه أصحاب الشروح.
وفي المبسوط والبدائع والإسبيجابي فعليه البدنة وفي الفتح أنه الأوجه.
(وكذا) يلزمه دم (لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل) هذه رواية الأصل؛ لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا.
وفي الجامع الصغير وعليه دم (وكذا) يلزمه دم لوجود المنافي (لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت) عمرته (وقضاها) أي العمرة؛ لأنها لزمت بالإحرام كالحج.
(وإن) جامع (بعد طواف الأكثر لزم الدم) أي شاة (ولا تفسد) العمرة لوجود الأكثر.
وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج (ولا شيء إن أنزل بنظر ولو إلى فرج) ؛ لأنه ليس بجماع كما لو استمنى فأنزل وعن الإمام عليه دم.
(وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة) بلا عذر (عن أيام النحر فعليه دم) عند الإمام؛ لأنهما موقتان بأيام النحر فإذا أخرهما عن أيام النحر ترك واجبا فلزمه دم (خلافا لهما) فإن عندهما لا دم إلا أنه مسيء وكذا عند الشافعي.