[باب الجنايات في الحج]
لما بين أحكام المحرمين شرع فيما يعتريهم وإنما جعلها باعتبار أنواعها؛ لأن الواجب بها قد يكون دما أو دمين أو تصدقا ودما أو غير ذلك الجناية اسم لفعل محرم
شرعا وفي اصطلاح الفقهاء إنما تطلق على ما يكون في النفس أو الطرف وأما الفعل في المال فغصب أو سرقة أو نحوها (إن طيب) أي استعمل طيبا ولو سهوا خلافا للشافعي (المحرم) البالغ؛ لأن الصبي لا يجب عليه دم.
وقال الشافعي يجب عليه ما يجب على البالغ (عضوا) كاملا كالرأس والفخذ والساق وما أشبه ذلك أو قدره في أعضاء متفرقة ولو طيب كل البدن في مجلس واحد كفاه دم وفي مجالس وجب لكل دم عند الشيخين سواء كفر للأولى أو لا.
وعند محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأولى (لزمه دم) أي شاة وإنما قيدنا بها؛ لأن سبع البدنة لا يكفي بخلاف دم الشكر كما في البحر.
(وكذا) أي لزمه دم عند الإمام (لو ادهن) أي استعمل الدهن (بزيت) أو حل لا على وجه التداوي سواء كان مطبوخا مطيبا أو غير مطيب إذا بلغ عضوا كاملا (وعندهما صدقة) في غير المطيب، وأما في المطيب كدهن البنفسج وغيره فيجب الدم بالاتفاق.
وقال الشافعي يجب عليه الدم في الشعر وفي البدن لا شيء عليه وإنما قال بزيت؛ لأنه لو ادهن بسمن أو شحم أو ألية لا شيء عليه بالاتفاق.
(ولو خضب رأسه) أو لحيته (بحناء) هذا إذا كان مائعا وأما إذا كان متلبدا فيجب دمان دم للطيب ودم للتغطية وعند الشافعي لا شيء به (أو ستره) أي الرأس بما كان من جنس ما يغطى به سواء ستره بنفسه أو يلقي غيره وهو نائم (يوما كاملا) أو ليلة كاملة (فعليه دم) وإن لم يكن يوما كاملا فعليه صدقة وعن أبي يوسف أكثر من نصف يوم وليلة.
وفي المحيط ولو غطى ربع رأسه يوما أو أكثر فعليه دم وفي الأقل صدقة؛ لأنه محظور للإحرام وللربع حكم الكل وعن محمد أكثره.
(وكذا) لزمه دم (لو لبس مخيطا) على وجه المعتاد (يوما كاملا) أو ليلة كاملة؛ لأن الارتفاق الكامل الحاصل في اليوم حاصل في الليلة، وأن ما دونها كما دونه ولو لبس المخيط ودام عليه أياما وكان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا، أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأولى أو لا وفي الثانية خلاف محمد وكذا لو لبس يوما فأراق دما ثم دام على لبسه يوما آخر فعليه جزاء آخر بلا خلاف؛ لأن للدوام فيه حكم الابتداء.
ولو جمع بين اللباس من قميص وعمامة وخف بسبب واحد فعليه جزاء واحد وإلا تعدد الجزاء.
(أو حلق) أو قصر أو تنور (ربع رأسه) على رواية الجامع الصغير وأما رواية الأصل فاعتبار الثلث (أو) ربع (لحيته) أو أكثر ولو مكرها لزمه الدم لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق؛ لأن بعض الناس يعتاده وإن أقل فعليه صدقة وعن محمد أنه إذا سقط من أحدهما عند التوضيء عشر شعرات لزمه دم وعند الشافعي لزمه دم بحلق ثلاث شعرات فصاعدا من بدنه وعند مالك حلق ما يميط الأذى
(أو حلق رقبته) كلها (أو إبطيه أو أحدهما) ؛ لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة (أو عانته) لما قلنا.
(وكذا) لزمه دم عند الإمام (لو حلق محاجمه) المحاجم جمع المحجم بالفتح اسم موضع الحجامة وبالكسر قارورة الحجام (وعندهما) لزمه (صدقة) ولم يتعرض المصنف لحكم الشارب.