وفي الكافي: اللحم نجس في الصحيح والضمير المستتر في طهر الثاني عائد إلى الجلد لا إلى كلمة ما بدليل التعرض لطهارة اللحم بعده فإن قلت: يلزم من هذا تفكيك الضمير قلنا لا نسلم التفكيك؛ لأن تقدير الكلام ما يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فمرجع الضمير ليس بأجنبي عن الأول حتى يلزم التفكيك فلئن سلم فقبح التفكيك عند لزوم اللبس وعدم ظهور المراد، وذكر اللحم ها هنا قرينة معينة، ولا نسامح فيه كما توهم البعض كذا في تعليقات الواني.
(وشعر الميتة) غير الخنزير؛ إذ هو بجميع أجزائه نجس العين خلافا لمحمد في شعره
(وعظمها
وعصبها وقرنها وحافرها طاهر) خلافا للشافعي؛ لأن كلا منها من أجزاء الميتة ولنا أنه لا حياة فيها بدليل عدم الألم بقطعها كقص الظفر ونشر القرن وقطع طرف من الشعر وما لا تحلها الحياة لا يحلها الموت، والمراد بإحياء العظام في النص ردها إلى ما كانت غضة رطبة في بدن حي
وإنما يتألم بكسر العظم وقطع العصب لاتصالهما باللحم وبهذا ظهر فساد ما قيل من أن الطريقة المذكورة، وهي قوله: لا حياة فيها ولهذا لا يتألم بقطعها لا تجري في العصب؛ لأنه لا يمكن أن يقال: ليس فيه حياة ولا يتألم بقطعه تدبر.
(وكذا شعر الإنسان وعظمه) خلافا للشافعي لعدم الانتفاع بهما ولنا أن عدم الانتفاع بهما لكرامة الإنسان (فتجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم) والضمير في معه راجع إلى كل واحد مما ذكر على سبيل البدل قال صدر الشريعة فتجوز صلاة من أعاد سنه إلى فمه.
وقال المحشي المعروف بيعقوب باشا قيد بسن نفسه؛ لأنه لو كان سن غيره تفسد اتفاقا وبالإعادة إلى فمه واستحكامها في مكانها؛ لأنه إذا حملها ولم يضعها في موضعها تفسد اتفاقا انتهى وفيه كلام؛ لأنه ذكر في الخلاصة والخانية وغيرهما لو صلى، وسنه في كمه تجوز صلاته تأمل.
(وبول ما يؤكل) لحمه (نجس) عندهما حتى إن وقع في البئر بنزح الماء كله (خلافا لمحمد) فإنه طاهر عنده، ولا يتنجس بوقوعه فيه إلا أن يغلب الماء فيخرجه عن الطهورية (ولا يشرب) بول ما يؤكل عند الإمام.
(ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف) فإنه يجوز شربه للتداوي، ولو حراما وعند محمد يجوز مطلقا.