ركعتين (وسعى) بين الصفا والمروة ويهرول بين الميلين الأخضرين ولا يتحلل ولو تحلل بأن حلق أو قصر كان جناية على إحرام الحج وإحرام العمرة؛ لأن تحلل القارن من العمرة إنما هو يوم النحر (ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى) كما بيناه فتقديم العمرة على أفعال الحج واجب لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] جعل الحج غاية وهو شامل للقران والتمتع فلو طاف أولا بحجته وسعى لها ثم لعمرته وسعى لها فطوافه الأول وسعيه يكون للعمرة ونيته لغو ولا يلزمه دم؛ لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعند الإمام طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى (فلو طاف لهما) أي للعمرة والحج (طوافين) متواليين من غير أن يسعى بينهما (وسعى سعيين) لهما (جاز وأساء) بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه (ثم يحج كما مر) بيانه في المفرد (فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر) أي يوما من أيام النحر (ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة) وهذا الدم وجب شكرا لأداء النسكين وفيه إشارة إلى أن الذبح بعد الرمي؛ لأن الذبح قبله لا يجوز لوجوب الترتيب؛ لأنه دم عبادة لا جناية فيأكل منه والمتبادر أن يقيد الذبح بما إذا طاف للعمرة في أشهر الحج فلو طاف لها في رمضان مثلا لم يذبح وإن كان قارنا كما في المحيط.
وفي الخانية، والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة لكن يقيد بما إذا كان حصته من البقرة أكثر قيمة من الشاة كما في المنظومة الوهبانية (فإن عجز عنه) أي عن الهدي (صام) القارن عشرة أيام بدلا للهدي (ثلاثة أيام قبل يوم النحر والأفضل كون آخرها يوم عرفة) ؛ لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل وعند الشافعي ومالك آخرها إلى يوم التروية (وسبعة) أيام (إذا فرغ) أي صام سبعة أيام بعدما فرغ من أعمال الحج؛ لأن الصوم منهي في أيام التشريق.
(ولو بمكة) وعند الشافعي وأحمد صام سبعة إذا رجع إلى أهله ولا يجوز بمكة إلا أن ينوي المقام فيها (فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر) وجاء يوم النحر (تعين الدم) عليه بالوجوب ولا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة
بعدها وعند الشافعي في القول الجديد يصوم الثلاثة بعدها (وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة) سواء دخل مكة أو لا (فقد رفضها) أي العمرة بالوقوف وإنما قلنا سواء دخل مكة أو لا؛ لأنه لو دخل وطاف للعمرة ثلاثة أو أقل ثم وقف بعرفة انتقض القران وارتفض العمرة وعليه دم للرفض وعلى هذا عبارة المصنف أولى من عبارة الكنز وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة إلخ تدبر، والمراد بوقوفه قبل العمرة: وقوفه قبل الطواف أصلا فإنه لو طاف طوافا ما لو قصد به طواف القدوم للحج فإنه ينصرف إلى العمرة ولم يكن رافضا لها (فعليه دم لرفضها ويقضيها) أي العمرة للزومها عليه بالشروع (وسقط عنه دم القران) .
وفي الإصلاح لا دم للقران لم يقل وسقط دم القران؛ لأنه لم يجب فإن وجوبه بالجمع ولم يوجد والسقوط فرع الثبوت.
(والتمتع) عطف على القران في أول الباب (أفضل من الإفراد) وقد قررناه آنفا (وهو) أي التمتع شرعا (أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج) أو يحرم بعمرة قبل أشهر الحج ويطوف لها في أشهر الحج أربعة أشواط أو أكثر؛ لأن العمرة في التمتع أن يوجد طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج كما سيأتي (ثم يحج من عامه) ذلك في سفر واحد (فيحرم بها) أي بالعمرة (من الميقات) أو قبله والأولى تركه؛ لأن كونه من الميقات ليس بشرط كما بيناه آنفا (ويطوف لها) أربعة أو أكثر إلى سبعة في أشهر الحج (ويسعى) بين الصفا والمروة (ويتحلل منها) أي من العمرة إن شاء بالحلق أو بالتقصير وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج ويتحلل من الإحرامين يوم النحر (إن لم يسق الهدي) وإن ساق لا يتحلل حتى يوم النحر (ويقطع التلبية بأول الطواف) أي إذا استلم الحجر أول مرة.