(ولو انغمس جنب في البئر بلا نية) .
ولو قال لو انغمس محدث لكان أولى؛ لأن مجرد الانغماس لا يكفي في الطهارة عن الجنابة؛ لأن المضمضة والاستنشاق فرضان فيها فجواب محمد لا يتمشى في الصورة المذكورة (فقيل الماء والرجل نجسان عند الإمام) في رواية عنه أما الماء فلنجاسته بأول الملاقاة لإسقاط الفرض عن البعض وأما الرجل فلبقاء الحدث (والأصح أن الرجل طاهر والماء المستعمل عنده) ؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال فلا يكون الماء بأول الملاقاة نجسا فيطهر الرجل.
(وعند أبي يوسف هما بحالهما) الرجل بحاله؛ لأنه لم يزل حدثه، والماء بحاله لعدم إسقاط الفرض والقربة.
(وعند محمد الرجل طاهر) لزوال حدثه (والماء طهور) لعدم نية القربة وإنما قال بلا نية؛ لأنه لو انغمس للاغتسال فسد الماء عند الكل كما في العناية.
وقال الفاضل المولى سعدي أفندي لا نسلم ذلك عند أبي يوسف فإنه يشترط الصب عنده ولم يوجد انتهى لكن يمكن أن يتصور الصب في حال الانغماس؛ لأن الإنسان إذا انغمس في الماء يتحرك الماء بحركته ويتموج باضطرابه ويقع عليه فيقام مقام الصب كما في الماء الجاري تدبر.
(وموت ما يعيش في الماء فيه) الظرف الثاني للموت
والمراد بما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء واحترز به عن مائي المعاش دون المولد كالبط والإوز (لا ينجسه كالسمك والضفدع) بكسر الدال.
(والسرطان) لعدم الدم، والضفدع البري والبحري سواء، وقيل: البري مفسد لوجود الدم واختلف في إفساد غير الماء كالمائعات والصحيح أنه لا يفسد، وكذا الإلقاء في الماء بعد الموت.
(وكذا موت ما لا نفس له سائلة) والمراد بالنفس هنا الدم أي ليس له دم سائل (كالبق والذباب والزنبور والعقرب) خلافا للشافعي في الكل إلا السمك (وكل إهاب) وهو الجلد الذي لم يدبغ ويتناول ذلك بعمومه ما يؤكل وما لا يؤكل (دبغ فقد طهر) أي الدباغة أعم من أن تكون حقيقة كالقرظ ونحوه أو حكمية كالتتريب والتشميس والإلقاء وفي الريح فإن كانت بالأولى لا يعود نجسا أبدا وإن كانت بالثانية ثم أصابه الماء ففيه روايتان عن الإمام والأظهر أنه يعود قياسا، وعندهما لا يعود استحسانا، وهو الصحيح وعلى هذا البئر إذا غار ماؤها بعدما تنجست ثم عاد الماء وعن محمد جلد الميتة إذا يبس ثم وقع في الماء لم تنجس من غير فصل (إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه) قدم الآدمي على الخنزير؛ لأنه يرى أن يكون معطوفا عليه لا معطوفا على الخنزير؛ لأن العطف يشعر بالإهانة؛ لأنه يوهم كون معنى التبعية في النجاسة، وليس كذلك بل عدم جواز الانتفاع به لشرفه لا لنجاسته حتى يكون التقديم مشعرا بالإهانة كما قاله الباقاني وغيره تدبر، وكذا لا يطهر جلد الحية والفأرة واختلف في جلد الكلب والصحيح أنه يطهر (والفيل كالسبع) عندهما؛ لأنه طاهر العين فيطهر جلده بالدبغ (وعند محمد كالخنزير) ؛ لأنه نجس العين فلا يطهر (قالوا وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة) هي عبارة عن الذبح الشرعي واشترط فيه أهله ومحله وذكر التسمية تحقيقا أو تقديرا؛ لأن الذكاة مانعة عن تشرب الجلد بالرطوبات.
(وكذا لحمه وإن لم يؤكل) ؛ لأن الجلد يطهر بالذكاة واللحم متصل به فلا يكون نجسا حتى إذا صلى ومعه لحم الثعلب قدر الدرهم جازت صلاته، قال في البدائع الذكاة تطهر المذكى بجميع أجزائه إلا الدم المسفوح، وهو الصحيح.