وقال أبو الليث إن كان الإفطار لسرور مسلم فمباح وإلا فلا والصحيح إن تأذى الداعي بترك الإفطار يفطر، وإلا فلا.
وقال الحلواني الأحسن أنه إن يثق من نفسه القضاء يفطر وإلا فلا وينبغي أن يقول: إني صائم ويسأله أن لا يفطر لكن الأفضل أن يفطر ولا يقول إني صائم حتى لا يعلم الناس سره (ويلزم القضاء) لغير الأيام منهية (إن أفطر) إسقاطا لما وجب على نفسه.
(ولو نوى المسافر الفطر) في غير رمضان بدليل قوله ويلزم ذلك إن كان في رمضان ثم نيته الإفطار ليست بشرط بل إذا قدم قبل الزوال ولا يأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشئها كما في الفتح (ثم أقام ونوى الصوم في وقتها) أي وقت النية (صح) الصوم؛ لأن المسافر أهل لا ينافي صحة الشروع (ويلزم) أي يجب (ذلك إن كان في رمضان) لزوال المرخص وقت النية؛ ولأن السفر لا ينافي وجوب الصوم (كما يلزم) أي يجب ذلك الصوم (مقيما سافر في يوم منه) أي رمضان قال المرغيناني لو أنشأ السفر بعد الصبح لم يفطر بخلاف لو مرض بعده صائما فإنه يفطر (لكن لو أفطر) المسافر الذي أقام والمقيم الذي سافر (فلا كفارة) عليهما (فيهما) لقيام شبهة المبيح وهو السفر في أوله أو آخره.
(ومن أغمي عليه أياما قضاها) ولو كانت كل الشهر هذا بالإجماع إلا ما روي عن الحسن البصري وابن شريح من أصحاب الشافعي إن استوعب فلا يقضي كما في المجنون (إلا يوما حدث) الإغماء (فيه)
أي في هذا اليوم (أو) حدث (في ليلته) فإنه لا يقضيه لوجود الصوم فيه إذ الظاهر أنه نوى في وقتها حملا لحال المسلم على الصلاح كما في أكثر المعتبرات، ويفهم منه أنه لا قضاء عليه لو أكل وليس هذا وأن لا يقضي جميع أيام رمضان إذا نوى في أول الشهر أن يصوم كله مع أن المصرح خلافه، والجواب أن كلا منهم منوط بعدم الأكل والنية في أوله يجوز إذا لم يوجد ما ينافيه والإغماء ينافيه.
(ولو جن) بالضم أي صار مجنونا (كل رمضان) قبل غروب الشمس من أول الليلة؛ لأنه لو كان مفيقا في أول الليلة ثم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضى كل الشهر بالاتفاق غير يوم تلك الليلة كما في الدراية لكن في المجتبى الفتوى على عدم القضاء وكذا لو أفاق في ليلة من وسطه؛ لأن الليلة لا يصام فيها (لا يقضي) لكثرة الحرج في قضائه قال الحلواني المراد من قوله كله مقدار ما يمكنه ابتداء الصوم حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير لا يلزمه القضاء على الصحيح؛ لأن الصوم لا يصح فيه.
(وإن أفاق ساعة منه) فلو أفاق قبل الزوال ساعة ولو من آخر رمضان (قضى ما مضى) لوجود سبب وجوب الشهر كله وهو شهود بعض الشهر (سواء بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية) .
وعن محمد أنه فرق بين الأصلي والعارضي فألحق الأصلي بالصبي وخص القضاء بالعارضي واختاره بعض المتأخرين وهو قول الشافعي.
(ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر) أي جاء من السفر ونوى الإقامة في محلها (أو طهرت حائض) أو نفساء (في يوم من رمضان) يعني إذا حدثت هذه الأمور في نهار رمضان (لزمه إمساك بقية يومه) وجوبا أو استحبابا والأول الصحيح لحق الوقت، والأصل فيه أن من صار أهلا للأداء في اليوم يؤمر بالإمساك من هذا الوقت وفيه إشعار بأنه يمسك بالطريق الأولى من أفطر متعمدا أو خطأ أو مكرها أو دخل يوم الشك فظهر رمضانيته كما في الخانية.