(وإن) صاموا (بشهادة واحد لا يحل) لهم الفطر سواء تغيمت السماء في الزمانين أو لا وقال محمد لو تغيمت السماء فيهما حل الفطر قال الحلواني لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا صحت.
(ومن رأى هلال رمضان أو الفطر) وحده وشهد عند القاضي (ورد قوله) بدليل شرعي (صام) في الأول لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وهذا قد شهده وفي الثاني لا يفطر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون» الناس لم يفطروا في هذا اليوم فعليه موافقتهم قال أبو الليث لكن لا ينوي الصوم؛ لأنه يوم عيد عنده وفيه إشارة إلى أنه يشهد عند حاكم والشهادة لازمة لئلا يفطر الناس إذا كان عدلا، ولو متخدرة وكذا الفاسق إن علم قبول قوله، وإن لم يوجد حاكم يشهد في المسجد وصاموا بقوله إذا كان عدلا ولا بأس للناس أن يفطروا إذا أخبر رجلان في هلال شوال والسماء متغيمة وليس فيه وال.
ولو رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال رمضان فهو بالخيار بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم بخلاف ما إذا رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس بالخروج.
(وإن أفطر) من رد قوله (قضى فقط) بلا كفارة؛ لأن الكفارة تندرئ بالشبهة وقد وجدت أما في هلال الصوم فلأنه صار مكذبا شرعا فأورث شبهة، وأما في هلال الفطر فلأنه يوم عيد عنده.
ولو أكمل ثلاثين يوما لا يفطر إلا مع الإمام للاحتياط ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده واختلفوا فيما أفطر قبل رد الإمام شهادته في وجوب الكفارة فمنهم من أوجبها فيهما والصحيح أنه لا كفارة عليه وأوجب الشافعي الكفارة في هلال رمضان مطلقا إن أفطر بالوقاع.
(ويجب على الناس) وجوب كفاية (التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان)
وكذا ذو القعدة؛ لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وكذا يجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك.
(وإذا ثبت في موضع لزم جميع الناس) ولا اعتبار باختلاف المطالع حتى قالوا لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب برؤيتهم على أهل المشرق إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما لو شهدوا عند قاض لم ير أهل بلده على أن قاضي بلد كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدا به وأما لو شهدا أن أهل بلدة كذا رأوا الهلال قبلكم بيوم وهذا يوم الثلاثين فلم ير الهلال في تلك الليلة والسماء مصحية فلا يباح الفطر غدا ولا يترك التراويح؛ لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم قال الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى وتحقق يلزمهم حكم تلك البلدة (وقيل: يختلف باختلاف المطالع) .
وفي التبيين، والأشبه أن يعتبر هذا القول؛ لأن كل قوم يخاطبون بما عندهم، وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلافهما.
وقال في الدرر يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تجب بفاقد وقتهما.
وفي الاختيار وذكر في فتاوى الحسامية إذا صام أهل مصر ثلاثين يوما برؤية وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما برؤية فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قرب بحيث يتحد المطلع وإن كان بعد بحيث يختلف لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر، وحده على ما في الجواهر مسيرة شهر فصاعدا اعتبارا بقصة سليمان - عليه السلام - فإنه انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر لكن يفهم من عبارة المصنف عدم الاعتبار مطلقا وهو المذهب وظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات.