(و) يؤدى (صوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم) يعني يصح أداء رمضان إذا نوى أن يكون عن واجب آخر عليه نحو كفارة قتل غير العمد أو ظهار (لا) يؤدى (النذر المعين) بنية واجب آخر (بل) يقع الأداء (عما نواه) كما أن النفل لا يؤدى بنية واجب آخر بل يقع عما نوى هذا إن نوى بالليل؛ لأنه لو نوى بعدما أصبح في يوم التعيين عن واجب آخر يكون عن نذره سواء كان مسافرا أو مقيما صحيحا أو مريضا والفرق بينهما أن التعيين إنما جعل بولاية الناذر، وله حق إبطال صلاحية ما له وهو النفل لا ما عليه وهو القضاء ونحوه ورمضان متعين بتعيين الشارع.
(ولو نوى المريض أو المسافر فيه) أي في رمضان (واجبا آخر) كالقضاء وكفارة القتل والظهار (وقع) صومه (عما نوى) هذه التسوية بين المريض والمسافر على رواية الحسن عن الإمام لكن فرق بينهما شمس الأئمة وفخر الإسلام في أصوليهما: ووجهه أن إباحة الفطر له عند العجز عن أداء الصوم فأما عند القدرة فهو والصحيح سواء بخلاف المسافر فإن الرخصة في حقه تتعلق بعجز باطن قام السفر الظاهر مقامه وهو موجود.
وفي الإيضاح أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما متساويان وهو اختيار الكرخي وصاحب الهداية وغيرهما وأكثر مشايخ بخارى وبه أخذ المصنف؛ لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة لعجز مقدر (وعندهما) يقع (عن رمضان) ؛ لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق بغير المعذور ووجه قول الإمام أنهما شغلا الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخييرهما في صوم رمضان إلى إدراك العدة من الأيام الأخر، ولو أطلق المسافر فالأصح أنه يقع عن رمضان على جميع الروايات كالمريض.
(والنفل كله) وفي القهستاني عدم الإطلاق؛ لأنه قال وشرط لقضاء رمضان والنذر والنفل الفاسد أن يبيت. تدبر (يجوز
بنية قبل نصف النهار) مسافرا أو مقيما خلافا لمالك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «بعد ما كان يصبح غير صائم إني إذن لصائم» وهذا حجة على قول مالك فإنه قال لا بد من النية في الليل ويتمسك بإطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صيام لمن لم ينو من الليل» وعند الشافعي يجوز بعده أيضا ويصير صائما حين نوى إذ هو منجز عنده لكن من شرطه الإمساك في أول النهار.
(والقضاء) أي قضاء رمضان (والنذر المطلق) غير المعين كالنذر لصوم يوم أو شهر أو شبهه (والكفارات) أي كفارة رمضان والظهار واليمين والقتل والإحصار والصيد والحلق ومتعة الحج (لا تصح إلا بنية معينة من الليل) السابق، ولو عند الطلوع بل هو الأصل؛ لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها، وإنما صح التقديم للعسر فلو نوى بعد الطلوع كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره، ولو نوى ليلا بأن يصوم غدا ثم عزم في الليل على الفطر لم يصر صائما ثم إذا أفطر لا شيء عليه إن لم يكن رمضان، ولو نوى الصائم الفطر لم يفطر حتى يأكل، ولو قال نويت صوم غد إن شاء الله تعالى فعن الحلواني يجوز استحسانا؛ لأن المشيئة تبطل اللفظ والنية فعل القلب وصححه في الظهيرية.