(وندب إخراجها قبل صلاة العيد) بعد الطلوع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة وإن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات» ويجب دفع فطرة كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقها بين اثنين أو أكثر لم يجز خلافا للكرخي.
وقال في المنح وهو المذهب والأفضل أن يؤدي صدقة نفسه وعياله إلى واحد ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى مسكين واحد ولكن شرط عدد الوصول إلى النصاب.
(ولا تسقط) صدقة الفطر (بالتأخير) ولا يكره التأخير وإن طال وكان مؤديا لا قاضيا لكن فيه إساءة وعن الحسن تسقط بمضي يوم الفطر وعنه بصلاة العيد.
[مقدار صدقة الفطر]
(وهي) أي صدقة الفطر (نصف صاع
من بر أو دقيقه أو سويقه) والمراد منهما ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير أو سويقه فكالشعير والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة (أو صاع من تمر وشعير) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» وهذا حجة على الشافعي فإنه قال في الكل صاع (والزبيب كالبر) وهو رواية الجامع الصغير إذ كله يؤكل كبر (وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام) ؛ لأنه يشبه التمر من حيث المقصود وهو التفكه قيل والفتوى على قولهما لكن الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة (والصاع) عند الطرفين (ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي) كل رطل عشرون إستارا وهو ستة دراهم ونصف فيكون ألفا وأربعين درهما، وكان ذلك الصاع قد فقد فأخرجه الحجاج والعراقي علم صاع كما في النهاية (من نحو عدس أو مج) بفتح الميم وتشديد الجيم الماش وإنما قدروه بهما لعدم التفاوت بين حباتهما تخلخلا واكتنازا وأما التفاوت صغرا وعظما فلا دخل له في التقدير وزنا كما في الإصلاح.
(وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل) برطل أهل المدينة وهو ثلاثون إستارا وهو قول الشافعي.
(ولو دفع منوي بر صح) يعني يجوز إعطاء نصف صاع وزنا؛ لأن الصاع مقدر بالوزن وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام (خلافا لمحمد) في رواية رواها ابن رستم عنه؛ لأن الآثار جاءت بالصاع هو اسم المكيل كما في الإصلاح.
(ودفع البر في مكان تشترى به) أي بالبر (الأشياء فيه أفضل) ؛ لأنه أبعد عن الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي.
(وعند أبي يوسف الدراهم أفضل) من الدقيق؛ لأنه أدفع لحاجة الفقير وأعجل بها والدقيق أفضل من البر قال محمد بن سلمة إن كان في زمن الشدة فالأداء من الحنطة أو دقيقه أفضل وفي زمن السعة الدراهم أفضل.
وفي الظهيرية أن الفتوى على أن القيمة أفضل لكن لا خلاف بين النقلين في الحقيقة؛ لأنهما نظرا لما هو أكثر نفعا وأدفع للحاجة - والله تعالى أعلم -.