(ولا) يجوز (لجنب دخول المسجد) ولو على وجه العبور خلافا للشافعي (إلا لضرورة) بأن كان طريقه المسجد قال صاحب التسهيل إن احتاج تيمم ودخل (ولا قراءة القرآن ولو دون آية إلا على وجه الدعاء أو الثناء) بأن لم يقصد القراءة فيقول: الحمد لله شكرا للنعمة فحينئذ يجوز بلا كراهة، وكذا قراءة الفاتحة على وجه الدعاء هو المختار وتكره لجنب كتابة القرآن، وقراءة التوراة والإنجيل والزبور وكذا دخول الخلاء وفي إصبعه خاتم فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله - تعالى لما فيه من ترك التعظيم وقيل لا تكره إن جعل فصه إلى باطن الكف، ولو كان ما فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله تعالى في جيبه لا بأس به وكذا لو كان ملفوفا في شيء لكن التحرز أولى
ولا يكره له قراءة القنوت هو الصحيح ولا النظر إلى القرآن، ولا مس صبي لمصحف ولوح؛ لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بها، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فرخص للضرورة.
(ويجوز له) أي للجنب (الذكر والتسبيح والدعاء) لبقائها على أصل الإباحة.
(والحائض والنفساء كالجنب) في جميع ما ذكر من الأحكام ويجوز لهما التهجي بالقرآن، والمعلمة إذا حاضت فعند الكرخي تعلم كلمة كلمة وتقطع بين كلمتين وعند الطحاوي تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم النصف الآخر؛ لأن ما دون الآية عنده لا يمنع.
[فصل الطهارة بالماء المطلق]
فصل
الفصل في اللغة ظاهر وفي الاصطلاح طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها فإن وصل إلى ما بعده نون، وإلا فلا لما فرغ من بيان أحكام الطهارتين
وما يوجبهما وما ينقضهما شرع فيما تحصل به الطهارة
فقال: (وتجوز الطهارة بالماء المطلق) عند القدرة عليه والمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات قال أهل الأصول هو المتعرض للذات فحسب والمقيد هو المتعرض للذات والصفات، والمراد به ها هنا ما يسبق إلى الأفهام بمطلق قولنا: الماء ويقال: المطلق ما لا يحتاج في تعرض ذاته إلى شيء آخر والمقيد ما لا يتعرض ذاته إلا بالمقيد (كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار) لقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] كما في الهداية وغيرها هذه الآية تدل على كل فرد من أفراد الدعوى إن كان أصل كل المياه من السماء كما نطق به قوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض} [الزمر: 21] الآية وعلى بعضها إن لم يكن كذلك لكن الآية الكريمة تدل على أن الماء الطهور أنزل من السماء والمدعى كون ما أنزل منه من الماء طهورا فلا يتم التقريب ولو سلم فاللازم من الآية كون الماء طهورا وهو لا يستلزم كونه مطهرا لغيره؛ لأن أصحابنا يصرحون بأن ليس معنى الطهور لغة ما يطهر غيره بل إنما هو المبالغ في طهارته أي: طهارته قوية والأولى أن يستدل بقوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] تدبر، وإنما جعل المصنف ماء العين، وما عطف عليه قسيما لماء السماء وليس كذلك بل الجميع على القول الصحيح ماء السماء كما بين آنفا بناء على الظاهر.
(وإن) وصلية (غير) شيء (طاهر بعض أوصافه) (كالتراب والزعفران والصابون) هذا الحكم فيما إذا كان الماء رقيقا بعد الاختلاط أما إذا كان ثخينا بأن غلب عليه الشيء المختلط فلا تجوز، وقيد المصنف ببعض أوصافه إشارة إلى أن المتغير لو كان كلها يعني اللون والطعم والرائحة لا تجوز لكن المنقول عن بعض أصحابنا أنه تجوز ألا يرى إلى ما قال صاحب النهاية نقلا عن الأساتذة: وأما ماء الحوض إذا تغير لونه وطعمه ورائحته إما بمرور الزمان أو بوقوع الأوراق كان حكمه حكم الماء المطلق، وفيه كلام؛ لأن هذا مخالف لما أشار إليه المصنف لكن يمكن التوجه بأن ما نقل صاحب النهاية محمول على الضرورة فلا ينافي القول بعدم الجواز عند عدم الضرورة كما في التحفة.