(ولا يسأل من له قوت يومه) من الغداء والعشاء ويجوز معه سؤال الجبة والكساء عند الاحتياج.
[باب صدقة الفطر]
من قبيل إضافة الحكم إلى شرطه كما في حجة الإسلام وهي مجاز والحقيقة إضافة الحكم إلى سببه كما في حج البيت، ومناسبتها للزكاة؛ لأنها عبادة مالية والتقديم على الصوم جائز والمقصود هو المضاف لا المضاف إليه إلا أن الزكاة أرفع درجة منها لثبوتها بالنص القاطع فقدمت عليها وذكر في المبسوط عقيب الصوم على اعتبار الترتيب الطبيعي إذ هي بعد الصوم طبعا كما في الجوهرة والفطر لفظ إسلامي اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة التي هي الخلقة وزنا ومعنى كما في أكثر الكتب، لكن يجوز أن يكون من الفطر بمعنى الإفطار؛ لأنه تشريك هذا اليوم والصدقة تتعلق به
(هي واجبة) وجوبا موسعا في العمر كالزكاة على الصحيح كما في البحر معللا بأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فلا يضيق وقيل مضيقا في يوم الفطر عينا أراد بالوجوب المصطلح عليه عندنا وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة حتى لا يكفر جاحده قالوا في صدقة الفطر ثلاثة أشياء: قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر.
وقال الشافعي هي فريضة (على الحر المسلم) فتجب على المسافر ولا تجب على العبد بل على سيده لأجله ولا على الكافر فإنه ليس من أهل العبادة (المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية) فيعتبر ما زاد على الكفاية له ولعياله.
(وإن لم يكن) النصاب (ناميا) وكدار لا تكون للسكنى ولا للتجارة، ولو كان له دار واحدة يسكنها وفضلت عن سكناه يعتبر الفاضل إن كانت قيمته نصابا وكذا ما فضل عن الثلاثة من الثياب للشتاء والصيف وعن فرسين للغازي وفرس وحمار للغير وعن نسخة واحدة من مصنف من كتب الفقه لأهلها واثنين من التفسير والحديث الواحد من المصاحف
وفي الخلاصة لو كانت له كتب إن كانت كتب الطب والنجوم والأدب يعتبر نصابا ولا يخالف ما في الزكاة؛ لأن في هذه المسألة روايتين فمشى في باب الزكاة على رواية.
وفي باب الفطر على أخرى، ولو كانت له دور وحوانيت للغلة وهي لا تكفي عياله فهو من الفقراء على قول محمد خلافا لأبي يوسف وعلى هذا الكرم والأرض ولا يعتبر ما قيمته نصاب من قوت شهر بلا خلاف عندنا.
وقال الشافعي تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله (وبه) أي بهذا النصاب (تحرم) على مالكه (الصدقة) أي الزكاة والعشر والفطر وغيرها (وتجب الأضحية) في ظاهر الرواية وكذا تجب عليه نفقة القريب (عن نفسه) متعلق بواجبة وإن لم يضم المانع؛ لأن السبب هو الرأس (وولده الصغير الفقير) فلو زوج ابنته الصغيرة من رجل وسلمها إليه لم تجب عليه، ولو كان له آباء فعلى كل فطرة كاملة عند أبي يوسف.
وقال محمد عليهم صدقة واحدة، ولو كان أحد الآباء موسرا دون الباقين فعليه صدقة تامة عندهما ولا تجب عليه فطرة ولد ولده في ظاهر الرواية (وعبده للخدمة، ولو) كان العبد (كافرا) مأذونا أو جانيا عمدا أو خطأ وعند الشافعي لا لو كافرا.
(وكذا مدبره وأم ولده) وكذا إذا كان في يد غيره بإجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن (لا عن زوجته) عطف على نفسه خلافا للشافعي.
(وولده الكبير) ، ولو في عياله في ظاهر الرواية لكن لو أدى لهما بغير أمرهما جاز ولا يؤدي لغير عياله إلا بأمره كما في المحيط (ولا عن طفله الغني) لانعدام المؤنة.