وفي السراج الوهاج وقد نص على اعتبار القيمة في أكثر المعتبرات لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة لغني. قيل: وما الغني يا رسول الله؟ قال: له مائتا درهم» والعجب أن صاحب البحر ذكر في الأشباه خلافه فليتأمل.
وفي المحيط الغنى ثلاثة أنواع غنى يوجب الزكاة وهو من ملك نصاب حولي نام وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو من ملك ما يبلغ قيمة نصاب وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.
(وعبده) أي الغني؛ لأن الملك يقع لمولاه وكذا للمدبر وأم الولد والمراد بالعبد الغير المديون المستغرق لما في يده ورقبته، ولو كان جاز دفعها عند الإمام خلافا
لهما (وطفله) ؛ لأنه يعد غنيا بغناء أبيه عرفا ولا يخفى أن في الإضافة إشارة إلى جواز الصرف إلى طفل الفقير (بخلاف ولده الكبير) وإن كانت نفقته على الأب الغني؛ لأنه لا يعد غنيا بغنائه.
(وامرأته إن كانا فقيرين) فيجوز الدفع لهما وهو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يجوز دفعها إلى امرأته الغني كابنه.
(ولا) تدفع (إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل) بفتح العين (أو الحارث بن عبد المطلب، ولو كان عاملا عليها) أي على الزكاة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد والعباس والحارث ابنا عبد المطلب وعلي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم -» ، وفائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب كما في الجوهرة وهو ظاهر الرواية وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع لبني هاشم في زمانه؛ لأن لهم في عوضها خمس الخمس ولم يصل إليهم وروي أن الهاشمي يجوز له دفع زكاته إلى هاشمي مثله (قيل بخلاف التطوع) يعني اختلفوا فيما يمنع قال بعضهم: من الصدقات الواجبة كالزكاة والنذور والكفارات وأما التطوعات فيجوز صرفها إليهم.
وفي النهاية نقلا عن العتابية أما جواز النفل فبالإجماع وتبعه صاحب المعراج واختاره في المحيط مقتصرا وعزاه إلى النوادر ومشى عليه الأقطع واختاره في غاية البيان وكان هو المذهب كما في البحر وجزم به صاحب الدرر ولم يحك خلافا ولم يشعر به لكن أثبت الشارح الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة وقواه المحقق في الفتح من جهة الدليل لإطلاقه ولهذا أورد المصنف بصيغة التمريض وعن الإمام لا بأس في صرف الكل إليهم.
وعنه جواز دفع الزكاة إليهم وفي الآثار وعن الإمام روايتان وبالجواز نأخذ؛ لأن الحرمة مخصوصة بزمانه - عليه الصلاة والسلام - وقد سوى صاحب الكافي بين التطوع والوقف وقيده في بعض المعتبرات بما إذا سماهم في الوقف يجوز أما إذا لم يسمهم فلا فإنها صدقة واجبة (ومواليهم) أي معتق بني هاشم (مثلهم) أي مثل بني هاشم في عدم جواز دفعها إليهم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «موالي القوم منهم» .
(ولا يدفع) المزكي زكاته (إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل) سواء كان بالنكاح أو السفاح؛ لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال (أو) إلى (زوجته) بالاتفاق.
(وكذا لا تدفع) المرأة (إلى زوجها) ولو معتدته من بائن أو ثلاث عند الإمام (خلافا لهما) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وقد سألته عن التصدق» قلنا هو محمول على النافلة للاشتراك