(ولا تدفع) الزكاة (لبناء مسجد) ؛ لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا يتملك فيه، وإن أريد الصرف إلى هذه الوجوه صرف إلى فقير ثم يأمر بالصرف إليها فيثاب المزكي والفقير ولا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في المحيط، ولو أكل من في عياله ناويا للزكاة أو الفطرة جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد وعليه الفتوى كما في القهستاني (أو تكفين ميت) لعدم التمليك (أو قضاء دينه) أي الميت الفقير بأمره أو بغير أمره؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه بخلاف دين الحي بأمره إن كان فقيرا كأنه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل في قبض الصدقة (أو ثمن قن يعتق) أي لا يشترى بها رقبة تعتق لانعدام التمليك.
(ولا) تدفع (إلى ذمي) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ - رضي الله تعالى عنه - خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» وضمير الجمع للمسلمين لوجوب الزكاة عليهم ولا يلزم زيادة على النص وهو قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] بخبر الواحد؛ لأن هذا الحديث مشهور
ولئن كان خبرا واحدا فالعام خص منه الحربي الفقير بالإجماع مستندين بقوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد كما حقق في موضعه وكذا لا يصرف إلى المرتد وينبغي أن لا يصرف إلى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني.
وقال زفر الإسلام ليس بشرط (وصح غيرها) من قبيل الاستخدام أي غير الزكاة من الفطرة والكفارة والنذر والتطوع إلى الذمي.
وقال الشافعي لا يجوز وهو رواية عن أبي يوسف، ولو قال: وغير العشر والخراج لكان أولى؛ لأنهما لا يدفعان إليه أيضا. تدبر.
(ولا) تدفع (إلى غني) خلافا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيء في الديوان ولم يأخذوا من الفيء (يملك نصابا من أي مال كان) سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض وهو فاضل عن حوائجه الأصلية كالدين في النقود والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب، ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى تعتبر قيمة الثانية سواء يؤجرها أو لا.
وقال محمد إن كان يصرف أجرتها إلى قوته وقوت عياله لا يعتبر قيمتها كما في العناية وابن الملك، والظاهر أن من ملك نصاب سائمة كخمس من الإبل لا يجوز دفع الزكاة له سواء كانت تساوي مائتي درهم أو لا كما في البحر والمنح لكن ليس الأمر كما قالا؛ لأن قول العناية سواء كان إلى آخره مفيد تقرير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس نصابها إلا ما تبلغ قيمتها مائتي درهم وقد قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل سائمة قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه شاة.
وفي الجوهرة الغني هو من يملك نصابا من النقدين أو ما قيمته نصاب.
وفي القهستاني: الفقير من له دون النصاب أي غير ما يبلغ نصابا قدر مائتي درهم أو قيمتها وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقدين من أي مال كان بلغ نصابا أي من جنسه أو لم يبلغه كما في نظم الوهبانية وشرحه له وفي شرحه لابن الشحنة.