(يعان في فك رقبته) يعني به معاونة المكاتب على أداء بدل الكتاب وهو المراد بقوله تعالى {وفي الرقاب} [التوبة: 60] .
(ومديون) والمراد من عليه الدين من أي جهة كان ولا يجد قضاء وتقديمه على الفقير أولى من حيث إنه أولى منه بالدفع كما في القهستاني لكن وجه التقديم موافقته للنظم الكريم تدبر وهو المراد بالغارمين والغرامة في أصل اللغة اللزوم.
وقال الشافعي الغارم من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين (لا يملك نصابا فاضلا عن دينه) أي عما يحتاج إليه فيدخل فيه من هو مصرف بلا خلاف من مديون ملك قوت شهر يساوي قيمته نصابا فاضلا عن دينه كما في القهستاني.
وفي الإصلاح لم يقل فاضلا عن دينه؛ لأن ملك النصاب لا يكون إلا كذلك لكن النصاب مائتا درهم مطلقا ولهذا قيده تدبر.
(ومنقطع الغزاة) الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد كما في القهستاني (عند أبي يوسف) .
وفي رواية عن محمد وهو الصحيح وهو المراد في سبيل الله.
(و) منقطع (الحج عند محمد إن كان) المنقطع (فقيرا) فإن قيل هذا مكرر؛ لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أو لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير؟ أجيب بأنه فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد.
وفي الفتح ولا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطي الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا.
(ومن له مال في وطنه لا معه) وهو المراد من ابن السبيل فكل من يكون مسافرا على الطريق يسمى ابن السبيل كما يسمى ابن الفقير للفقير كما في المبسوط والأولى أن يستقرض إن قدر عليه للأداء في بلده وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده ولا يلزم أن يتصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز كما في الفتح.
(ويجوز دفعها) أي الزكاة (إلى كلهم) أي إلى جميع الأصناف السبعة (وإلى بعضهم) ، ولو شخصا واحدا من أي صنف كان عندنا؛ لأن المراد من الآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم كما في عامة المعتبرات وبهذا ظهر خلل عبارة الكنز؛ لأنه قال فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف. تدبر.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن تصرف إلى ثلاثة من كل صنف؛ لأن الإضافة بحرف اللام
للاستحقاق وأقل الجمع ثلاثة وإن كان محلى باللام؛ لأن الجنس هنا غير ممكن ففيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها قلنا: حقيقة اللام الاختصاص الذي هو المعنى الكلي الثابت في ضمن الخصوصيات من الملك والاستحقاق وقد يكون مجردا فحاصل التركيب إضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة تصدق إلى الأصناف العام كل منها الشامل لكل فرد بمعنى أنهم أجمعون أخص بها كلها وهذا لا يقتضي لزوم كون كل صدقة واحدة تنقسم على أفراد كل صنف غير أنه استحال ذلك فلزم أقل الجمع منه بل إن الصدقات كلها للجميع أعم من كون كل صدقة صدقة لكل فرد فرد لو أمكن أو كل صدقة جزئية لطائفة أو لواحد كما في الفتح قال صدر الشريعة: ونحن نقول إذا دخل اللام على الجمع ولا يمكن حملها على المعهود ولا على الاستغراق يراد بها الجنس وتبطل الجمعية كما في قوله تعالى {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] وهنا لا يراد العهد؛ لأنه لا قرينة للعهد في الآية والاستغراق؛ لأنه لو أريد هذا فلا بد أن يراد أن جميع الصدقات التي في الدنيا لجميع الفقراء إلى آخره فلا يجوز أن يحرم واحد وليس هذا في وسع أحد انتهى. واعترض صاحب الفرائد فقال: لا يجب أن يحمل مثله على الاستغراق الحقيقي بل على الاستغراق العرفي على طريقة جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده وعدم كونه في وسع أحد غير مسلم انتهى. أقول إن تقدير الكلام أن جميع الصدقات التي في البلد لجميع الفقراء فيها أيضا فيلزم هذا المحذور خصوصا في البلد الكبير. تدبر.