(ولا شيء في الدار، ولو لذمي) ؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال المساكن عفو.
(وماء السماء) أي ماء الأنهار والبحار الواقعة في أرض عشرية (و) ماء (البئر) المحفورة فيها (والعين) الواقعة فيها (عشري) أي منسوب إلى العشر فإنه حصل منه فما كان منها في الأرض خراجية فخراجي فلو انقطع عن الأرض الخراجية ماء الخراج ثم سقيت بماء العشر صارت عشرية، ولو انعكس صارت خراجية كما في القهستاني.
(وماء أنهار) جمع نهر بالسكون أو الفتح مجرى الماء (حفرها) من مال الخراج (العجم) أي اسم جمع واللام للعهد أي بعض ملوكهم كشداديان وكيانيان وإشكانيان وساسانيان وآخرهم بيزدجرد (خراجي) أي منسوب إلى الخراج وإن كان أصل بعضها من ماء فيه خلاف كنهر الملك وكذا ماء بئر حفرت فيها وعين تظهر فيها (وكذا) أي خراجي ماء (سيحون) نهر خجند أو الترك أو الهند.
(و) ماء (جيحون) نهر بلخ أو ترمذ.
(و) ماء (دجلة) نهر بغداد (والفرات) نهر الكوفة أو العراق وكذا النيل وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة (عند أبي يوسف) ؛ لأنه تتخذ عليها القناطر من السفن وهو يدل عليها
(خلافا لمحمد) فإن هذه الأنهار عشرية عنده؛ لأنه لا يحميها أحد واتخاذ القناطر عليها نادر فصارت كالبحار والحاصل أن الماء الخراجي هو الماء الذي كان في أيدي الكفرة ثم صارت في أيدي المسلمين سواء أقر أهله عليه أو لا والعشري ما عدا ذلك.
(وليس في عين قير) وهو الزفت والقار لغة فيه (أو نفط) بالفتح والكسر وهو أفصح دهن يعلو الماء وكذا الملح (في أرض عشر شيء) مطلقا سواء كانت العين في أرض عشرية أو خراجية؛ لأنهما ليسا من أنزال الأرض وإنما هما عينان فوارتان كعين الماء.
(وإن كانت) عين قير أو نفط (في أرض خراج ففي حريمها الصالح للزراعة الخراج) قيد بكون الحريم الصالح للزراعة من أرض الخراج؛ لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة حتى لو كان الحريم عشريا وزرعه وجب العشر فيما يخرج وإن لم يزرعه لا شيء عليه (لا فيها) أي عين قير أو نفط هذا احتراز عما قيل في هاتين العينين أيضا خراج بأن يمسح العين أيضا تبعا إذا كان حريمها يصلح للزراعة وهو اختيار بعض المشايخ وبهذا ظهر ضعف ما قيل وفي بعض نسخ المتن لم يذكر قوله لا فيها وهو أنسب إذ لا حاجة إليه.
(ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يجتمع في أرض مسلم عشر وخراج» وعند الشافعي يجتمع فيؤخذ من الخراج عشر ومن الأرض خراج.
وفي المحيط يؤخذ العشر عند ظهور التمر عند الإمام وعند أبي يوسف وقت الإدراك وعند محمد عند استحكامه وثمرة الخلاف في وجوب الضمان بالإتلاف ولا يحل لصاحب الأرض أكل غلتها قبل أداء خراجها كما في الخانية.
وفي موضع آخر فيها ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن ومن عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته.
وفي رواية عن الإمام يسقط ذلك بالموت ومن عليه الخراج إذا منع منه الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى في قول الإمام لكن الفتوى اليوم خلافه إذا أدركت الغلة كان للسلطان حبسها حتى يستوفي الخراج.