(ولا خمس في نحو فيروزج) وهو معرب بيروزه (وزبرجد) وكذا في الياقوت والزمرد وغيرهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا خمس في الحجر» (وجد في الجبل) قيده بالجبل؛ لأنه يخمس ما وجد في خزائن الكفار.
(ويخمس زئبق) عند قول الإمام أخر الزئبق بكسر الباء بعد همزة ساكنة وهو معرب زيوه بالفارسي و (لا) يخمس (لؤلؤ) هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ فيه (وعنبر) عند الطرفين وعند محمد أنه في البحر بمنزلة الحشيش في البر وقيل صمغ شجر وقيل زبد البحر وقيل خثي البقر البحري وقيل روث غيره وقيل دابة قال ابن سيناء الكل بعيد، والحق أنه ما يخرج من عين في البحر ويطفو ويرمى بالساحل كما في القهستاني وكذا لا شيء فيما استخرج من البحر، ولو ذهبا أو فضة؛ لأن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة فلا يكون فيه الخمس (وعند أبي يوسف بالعكس) أي لا يخمس زئبق ويخمس لؤلؤ وعنبر عنده في الأصح.
[باب زكاة الخارج]
وجه تأخيره أن الزكاة عبادة محضة والعشر مؤنة فيها معنى العبادة والعبادة المحضة مقدمة وسمي بالزكاة مع أن المأخوذ ليس بمقدار الزكاة بل العشر إلا أن المأخوذ يصرف مصارف الزكاة فسمي بها وبهذا لا حاجة إلى ما قيل تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله. تدبر (فيما
سقته السماء) أي المطر (أو سقي سيحا) السيح بفتح السين وسكون الياء الماء الجاري كالأنهار والأودية في أكثر السنة فإن سقاه في النصف أو الأقل ففي الخارج نصف العشر كما في الاختيار (أو) ما (أخذ من ثمر جبل العشر) مبتدأ والظرف المقدم خبره، إن حماه الإمام؛ لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا شيء فيه؛ لأنه باق على الإباحة وإن لم يحمه الإمام فلا شيء فيه كالصيد كما في الجامع الصغير (قل أو كثر بلا شرط نصاب و) لا شرط (بقاء) حتى تجب في الخضراوات عند الإمام (وعندهما إنما يجب) العشر (فيما يبقى سنة) بلا معالجة كثيرة فلا شيء في مثل الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والثوم والبصل وإن كان مما يبقى فإن كان مما يوسق كالتمر والزبيب والعناب والتين والحنطة والشعير وغيرها فلا شيء فيه (إلا إذا بلغ خمسة أوسق) فصار الخلاف في موضعين لهما في الأول قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .
وفي الثاني «ليس في الخضراوات صدقة» وله عموم قوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] والحديث «فيما سقته السماء العشر» وتأويل مرويهما أن المنفي زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما ولهذا لم يقل ليس فيما دون خمسة أوسق عشر وحديث الخضراوات إسناده ليس بصحيح كما قاله الترمذي عند استحكامه (والوسق) بفتح الواو ويروى بكسرها حمل البعير (ستون صاعا) بصاع رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فخمسة أوسق ألف ومائتا من؛ لأن كل صاع أربعة أمناء قال شمس الأئمة الحلواني هذا قول أهل الكوفة.
وقال أهل البصرة الوسق ثلاثمائة من كما في العناية.
(و) إن كان مما يبقى (ما لا يوسق) كالقطن والزعفران والسكر (فإذا بلغت قيمته) أي قيمة ما لا يوسق (خمسة أوسق من أدنى ما يوسق) من نحو الدخن (يجب) العشر (عند أبي يوسف) ؛ لأنه لما لم يكن فيه التقدير الشرعي اعتبر بالقيمة كما في عروض التجارة واعتبر أدناه لنفع الفقير.