(ولا يشترط إخراج البراءة) أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يصنع إذ الخط يشبه الخط فلو جاء البراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط.
(ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج مصر) أي إذا ادعى الأداء من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة بعد الإخراج إلى السفر فإنه لا يقبل ويضمن عندنا خلافا للشافعي.
(ولا) يقبل (في السوائم، ولو في المصر) هاتان المسألتان وإن فهمتا عما سبق فهاهنا صرح بهما.
(وما قبل من المسلم قبل من الذمي) هذا ليس بجار على عمومه؛ لأن الذمي لو قال أديتها إلى الفقراء في المصر لا يصدق كما يصدق المسلم؛ لأن ما يؤخذ منه جزية ومصرفها مصالح المسلمين وليس له ولاية الصرف على الفقراء كما في التبيين وغيره فلو زاد إلا في ادعاء الأداء بنفسه إلى الفقير لكان أولى (لا) يقبل (من الحربي) أي جميع ذلك (إلا قوله لأمته هي أم ولدي) فيقبل؛ لأن كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيح إذا كان يولد مثله لمثله وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند الإمام - رحمه الله تعالى - ويعشر؛ لأنه إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره.
(وإن مر الحربي ثانيا قبل مضي الحول) بعد التعشير (فإن مر بعد عوده إلى داره عشر ثانيا) ، ولو في يوم واحد لقرب الدارين كما في جزيرة أندلس
لأن ما يؤخذ منه بطريق الأمان وقد استفاده في كل مرة.
(وإلا فلا) يعشر ثانيا؛ لأن الأخذ في كل مرة يؤدي إلى الاستيصال حتى يحول الحول قال ابن كمال الوزير وما قيل إذا قال أديت إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر ينبغي أن يصدق فيه، وإلا يؤدي إلى الاستيصال وهو لا يجوز مردود رواية ودراية، أما الأول فلأن المسألة في التحفة وشروح الهداية على خلاف ما ذكره وأما الثاني؛ فلأن المأخوذ منهم أجرة الحماية وقد وجدت من هذا العاشر الآخر كما وجدت من العاشر الأول ولا يسقط حق أحدهما بأخذ الآخر حقه والاستيصال لا يلزم به كما لا يلزم بالتعشير في يوم واحد مرتين إذا تخلل بينهما الرجوع إلى دار الحرب انتهى. لكن هذا الدليل جار في حق الذمي؛ لأن المأخوذ منه أجرة الحماية أيضا كما قررناه آنفا فيلزم أن لا يصدق وليس الأمر كذلك تدبر.
(وتعشر قيمة الخمر) ، ولو قال قيمة خمر كافر للتجارة لكان أولى؛ لأن العاشر لا يأخذ من المسلم إذا مر بالخمر اتفاقا وكذا لا يأخذ إذا لم يكن للتجارة وجلود الميتة كالخمر كما في المنح (لا قيمة الخنزير) أي لو مر بهما على العاشر عشر الخمر أي من قيمتها دون الخنزير، وكذا إن مر بها لا إن مر به؛ لأن الخنزير من ذوات القيم عندهم فأخذ قيمته كأخذ عينه، والخمر من ذوات الأمثال فأخذ قيمتها لا يكون كأخذها وطريق معرفته الرجوع إلى أهل الذمة كما في البحر.
وفي العناية يعرف بقول الفاسقين تابا أو ذميين أسلما انتهى. لكن إن القيم تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، ووجود فاسقين تابا أو ذميين أسلما حين صدور الدعوى نادر تدبر.
(وعند أبي يوسف إن مر بهما معا يعشرهما) كأنه جعل الخنزير تابعا وعشر الخمر دون الخنزير إن مر بهما على الانفراد.
وقال الشافعي لا يعشر واحد منهما وقال زفر يعشرهما مطلقا.
(ولا يعشر مال ترك في المصر) لما تقرر من أن شرطه بروزه بالمال عليه فتلزمه الزكاة فيما بينه وبين الله (ولا) يعشر مال (بضاعة) وهي مال يكون ربحه لغيره؛ لأنه غير مأذون بأداء زكاته (ولا) يعشر مال (مضاربة) .