وفي النوازل: أن المعتبر وزن كل بلد.
(وما غلب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة الخالصين) وفيه إشعار بعدم الوجوب إذا تساوى أحدهما الغش وقيل تجب الزكاة احتياطا اختاره في الخانية والخلاصة وقيل فيه خمسة دراهم وقيل درهمان ونصف.
(وما غلب غشه) كالستوقة؛ لأن الغالب عليها الغش (تعتبر قيمته) إذا كانت رائجة أو نوى التجارة (لا وزنه وتشترط نية التجارة فيه) أي فيما غلب غشه فإن لم تكن أثمانا رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها، إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ النصاب بأن كانت كثيرة وتتخلص من الغش فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا؛ لأن الفضة فيها قد هلكت كما في أكثر الكتب لكن في الغاية الظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن يكون في الدراهم فضة بقدر النصاب (كالعروض) ليكون ناميا.
(ويجب في تبرهما) بالكسر وهو ما يكون غير مضروب من الفضة والذهب وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد إلا أنه بالذهب أكثر اختصاصا وقيل فيه حقيقة وفي غيره مجاز (وحليهما) سواء كان للنساء أو لا أو قدر الحاجة أو فوقها أو يمسكها للتجارة
أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئا.
وقال مالك: المباح الاستعمال لا زكاة فيه وهو أظهر القولين عن الشافعي؛ لأنه مبتذل ومباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب كونهما مال نام والنماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة، والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب وحلي المرأة معروف جمعه حلي بالضم والكسر ولا يدخل الجواهر واللؤلؤ وبخلافه في بحث الإيمان (وآنيتهما) جمع إناء.
(و) تجب الزكاة أيضا (في عروض تجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما) أي الذهب والفضة (تقوم) أي عروض التجارة (بما هو أنفع للفقراء) أيهما كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم» وهذا عند الإمام يعني نقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما دون الآخر احتياطا في حق الفقراء كما في التبيين ويحتمل أن يراد أنها تقوم بالأنفع إن كانت تبلغ بهما فإن كان التقويم بالدراهم أنفع قومت بها، وإن بالدنانير قومت بها وإن بلغت بكل منهما تقوم بالأروج، ولو استويا رواجا يخير المالك وتقوم في المصر الذي هو فيه أو في مفازته القريبة وإن كان له عبد في بلد آخر يقوم في ذلك البلد الذي هو فيه ويقوم بالمضروبة وعند أبي يوسف إن كان ثمنها من النقود قومت بما اشتريت به وإن كان من غيرها قومت بالنقد الغالب وعند محمد قومت بالنقد الغالب على كل حال (وتضم قيمتها) أي العروض التي للتجارة (إليهما) أي الذهب والفضة (ليتم النصاب) فيزكي عن قفيز حنطة للتجارة وخمسة مثاقيل من ذهب قيمة كل مائتي درهم عند الإمام؛ لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الإعداد وعندهما لا شيء فيه.
(ويضم أحدهما) أي النقدين (إلى الآخر بالقيمة) عند الإمام للمجانسة من حيث الثمنية (وعندهما بالأجزاء) أي بالقدر فيزكي لو كانت له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها تبلغ مائة درهم عنده خلافا لهما، ولو كانت له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها لا تبلغ مائة درهم تجب الزكاة عندهما وعنده لا وعند الشافعي لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، واعلم أن السوائم المختلفة الجنس كالإبل والبقر والغنم لا يضم بعضها إلى بعض بالإجماع.