وقال الشافعي إذا هلكت الباطنة بعد التمكن لا تسقط، قيد بهلاكه؛ لأنها لا تسقط باستهلاك النصاب وكذا إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة.
(وإن هلك بعضه سقطت حصته) لبقاء جزء يصلح لها فلو هلك من ثلاثين ومائة من الغنم ما سوى الأربعين لكان الواجب شاة.
ولو هلك قبل الحول ثم وجد مثله استؤنف منه الحول (ويصرف الهالك إلى العفو أولا) وهو ما فوق النصاب فإن لم يجاوز الهالك العفو فالواجب على حاله كما إذا كان له تسع من الإبل وحال عليه الحول يكون الواجب فيها شاة، ويكون الواجب في خمس من التسع حتى لو هلك الأربع لا يسقط شيء من الشاة (ثم إلى نصاب يليه) فإن جاوز الهالك العفو يصرف إلى نصاب يليه كما لو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا فالأربعة تصرف إلى العفو ثم أحد عشر إلى النصاب الذي يليه وهو ما بين
خمسة وعشرين إلى ست وثلاثين حتى تجب بنت مخاض (ثم وثم) إلى أن ينتهي (عند الإمام) كما لو هلك عشرون منها ففي الباقي أربع شياه ولو هلك خمسة وعشرون ففي الباقي ثلاثة شياه ولو هلك ثلاثون ففي الباقي شاتان ولو هلك خمسة وثلاثون ففي الباقي شاة.
(وعند أبي يوسف يصرف) الهالك (بعد العفو الأول إلى النصب) أي إلى كل النصاب حال كونه (شائعا) كما لو هلك خمسة عشر منها فتجب في الباقي خمسة وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون عنده كانت الأربعة الزائدة عفوا فيصرف الهالك إلى الأربعة أولا ثم الهلاك يشيع في الكل فيسقط بقدر الهالك (والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو) عند الشيخين.
(وعند محمد) وزفر (بهما) أي بالنصاب والعفو؛ لأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة وللشيخين قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا» وهكذا قال في كل نصاب نفى الوجوب عن العفو وفرع على هذا الأصل فقال (فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب شاة كاملة وعند محمد نصف شاة) ؛ لأن الهلاك يصرف إلى العفو فقط عند الإمام وعند محمد يصرف إليهما.
(ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا تجب بنت مخاض) لما قررناه آنفا.
(وعند أبي يوسف: خمسة وعشرون جزءا من ستة وثلاثين من بنت لبون) لما قدمناه آنفا.
(وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها) ؛ لأن الهلاك يصرف إليهما جميعا فإذا هلك خمسة عشر من أربعين بقي خمسة وعشرون فيجب نصف وثمن من بنت لبون: اعلم أن صرف الهلاك إلى العفو يتصور في جميع الأموال عند الإمام وعندهما فلا إلا في السوائم.
(ويأخذ الساعي الوسط) رعاية للجانبين بلا جبر (لا الأعلى ولا الأدنى) حتى لو وجبت بنت لبون مثلا لا يأخذ خيار بنت لبون ولا أردأها وإنما يأخذ وسط بنت لبون.
(ولو أخذ البغاة) الأخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه الخراج وغيره سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضا كما في التبيين (زكاة السوائم أو العشر أو الخراج) (يفتى أربابها أن يعيدوها خفية) أي يؤدونها إلى مستحقيها فيما بينهم وبين الله تعالى إخفاء وسرا (إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج) ؛ لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة وهم منهم إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب
والزكاة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها إليهم وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم تسقط الزكاة عنه وكذا الدفع إلى كل جائر؛ لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط كما في الهداية.