(أو أوصى) بشيء (مطلقا) أي دنيويا أو أخرويا (عند أبي يوسف) لأنه ارتفاق.
(وقال محمد: إن أوصى بأمر أخروي لا يغسل) لأنه عمل من أشرف على الموت فله حكم الموت ولا يرتفق بالحياة قيل: قول أبي يوسف في الإيصاء بالأمر الدنيوي وقول محمد في الإيصاء بالأخروي فلا خلاف وقيل: اختلفا في الأخروي لا الدنيوي أي يغسل في الدنيوي وفاقا وقيل: اختلفا في الدنيوي لا الأخروي أي لا يغسل في الأخروي وفاقا كما في التسهيل.
وفي الخانية: الوصية بكلمتين لا تبطل الشهادة.
وفي التبيين هذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكر لكن إذا مضى عليه يوم وليلة حال القتال وهو يعقل يكون مرتثا كما في شرح المنظومة.
(ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلي عليه) لإسلامه.
(ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل) للفرق بينه وبين الشهيد.
(ولا يصلى عليه) في ظاهر الرواية لأنه ساع بالفساد عن الإمام لا يصلى عليه وقت الحرب ويصلى بعده لأن قتل قاطع الطريق حينئذ للحد أو القصاص وقتل الباغي للسياسة وكسر الشوكة (وقيل لا يغسل أيضا) إهانة له لأن عليا - رضي الله تعالى عنه - لم يغسل الخوارج ولم يصل عليهم.
(ويصلى على قاتل نفسه) عند الطرفين لأن بغيه على نفسه (خلافا لأبي يوسف) زجرا له كالباغي هذا إذا كان عمدا ولو كان خطأ يغسل ويصلى عليه بلا خلاف.
[باب الصلاة داخل الكعبة]
(باب الصلاة في داخل الكعبة) أي البيت الحرام شرفها الله تعالى سمي بها إما لارتفاعها أو لتربيعها أو لكونها بناء منفردا أو لأن طولها كعب الثلاثة وهو سبعة وعشرون ولعل ذلك من الأعلام الغالبة ولذلك يعرف باللام كما في القهستاني (صح فيها الفرض والنفل) لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى في جوف الكعبة يوم الفتح» خلافا للشافعي فيهما ولمالك في الفرض كما في الإصلاح وغيره لكن الصحيح من مذهب الشافعي
جوازهما غير أنه قال بعدم الجواز فيما إذا كان توجه المصلي إلى الباب وهو مفتوح وليست العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرجل كما في أكثر المعتبرات.
(ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز) لأنه متوجه إلى القبلة وليس بمتقدم على إمامه ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري وكذا لو جعل وجهه إلى يمين الإمام أو إلى يساره لأن هذا ليس بمتقدم.
(ولو) جعل ظهره (إلى وجهه) أي الإمام (لا يجوز) لتقدمه.
(وكره أن يجعل وجهه إلى وجهه) لما فيه من استقبال الصورة وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة بأن يعلق نطفا أو ثوبا وإنما جاز مع الكراهة لوجود شرائطها وانتفاء المانع وهو التقدم على الإمام.
(ولو تحلقوا حولها) أي الكعبة من المسجد الحرام (وهو) أي الإمام (فيها) أي في داخل الكعبة (جاز) إن كان الباب مفتوحا لأنه كقيامه في المحراب في سائر المساجد كما في أكثر الكتب لكن فيه كلام على ما بين في مكروهات الصلاة تدبر.
(وإن كان) الإمام (خارجها) أي الكعبة من المسجد الحرام (جازت صلاة من هو أقرب إليها) أي الكعبة (منه) أي الإمام (إن لم يكن) الأقرب (في جانبه) أي الإمام لأنه خلف الإمام حكما فلا يضر القرب إليها ولأن التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية فيكون من شرط اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يقع التقدم والتأخر وتجوز الصلاة لوجود المجوز كما في شرح المستصفى كما إذا كان الإمام في الجانب الشمالي والمقتدي الأقرب إلى الكعبة في الجانب الغربي.