وقال الباقاني هذا على تقدير كون الماء المستعمل نجسا، وأما على تقدير كون الماء المستعمل طاهرا غير مطهر كما هو ظاهر الرواية عن الطرفين، وعليه الفتوى قال: غسل الرجلين وهذا أولى فعدم إفادة الغسل غير مسلم انتهى لكن فيه كلام؛ لأن رجليه إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل لا يمكن الغسل بالماء المطهر ما دامتا ثابتتين فيه ولذا يتحتم التأخير وإن ارتفعتا يمكن ارتفاعهما ومراد صاحب الهداية الأول بدلالة قوله؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فليتأمل (وليس على المرأة نقض ضفيرتها) الضفيرة مثل العقيصة وزنا وهي الشعر المفتول بإدخال بعضه بعضا والعقص جمعه على الرأس كذا في المغرب وفسرها صاحب الغاية بالذوائب
وهذا أنسب
وإنما خص المرأة بالذكر؛ لأن الرجل إذا كان مضفر الشعر كالعلوية والأتراك فالعمل بوجوب النقض (ولا بلها إن بل أصلها) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لأم سلمة - رضي الله تعالى عنها - يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك» هذا إذا كانت مفتولة أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج.
(وفرض) الغسل (لإنزال مني) من العضو، وهو ما خلق منه الولد رائحته عند خروجه كرائحة الطلع وعند يبسه كرائحة البيض وسبب وجوبه إتيان ما لا يحل مع الجنابة كما في الفتح (ذي دفق) هو شرط في الوجوب على قول أبي يوسف.
(وشهوة) شرط بالاتفاق عندنا خلافا للشافعي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الماء من الماء» ولنا أن الأمر في قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] للجنب والجنب في اللغة هو الذي خرج منه المني على الشهوة، وغيره ليس في معناه فلا يتناوله النص، ولا يلحق به ويؤيده حديث أم سلمة وما رواه إن لم يكن منسوخا فهو محمول على خروج المني عن شهوة.
(ولو في نوم عند انفصاله) من الظهر متعلق بشهوة ولو اتصل لكان أولى أي بشرط الشهوة عند انفصاله من الظهر (لا خروجه) من العضو عند الطرفين (خلافا لأبي يوسف) ؛ لأن وجوب الغسل متعلق بانفصال المني وخروجه وقد شرطت الشهوة عند انفصاله فتشترط عند خروجه ولهما أن الشهوة لما كان لها مدخل في وجوب الغسل وقد وجدت عند انفصال المني فلا تشترط عند خروجه
وثمرة الخلاف فيمن أمسك ذكره حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده، وفيمن أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول أو ينام أو يمشي فخرج المني يجب الغسل ثانيا عندهما لا عنده أما لو خرج منه بعد النوم أو البول أو المشي فلا يجب عليه الغسل اتفاقا.
وفي السراج الوهاج الفتوى على قول أبي يوسف في حق الضيف وعلى قولهما في غيره قال المولى المعروف بأخي حلبي نقلا عن المعراجية ذي دفق من الرجل وشهوة أي من المرأة ثم قال: أقول يفهم منه انتفاء الدفق في ماء المرأة وليس بصواب؛ لأن الله - تعالى أسند الدفق إلى مائها أيضا حيث قال جل جلاله {خلق من ماء دافق} [الطارق: 6] الآية صرح به في البيانية انتهى لكن يمكن الجواب بحمل الآية على التغليب وهو نوع من البلاغة؛ لأن الدفق في مني المرأة غير ظاهر فليتأمل.
(و) فرض (لرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللا ولو مذيا) عند الطرفين (خلافا له) أي لأبي يوسف له أن الأصل براءة الذمة فلا يجب إلا بيقين وهو القياس، ولهما أن النائم غافل، والمني قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه احتياطا، والمرأة مثل الرجل في الأصح