[فصل الصلاة على الميت]
فصل
في الصلاة على الميت (الصلاة عليه فرض كفاية) بالإجماع حيث يسقط عن الآخرين بأداء البعض وإلا يأثم الكل وقد صرح البعض بكفر من أنكر فرضيتها لأنه أنكر الإجماع وقيل: سنة.
(وشرطها) أي شرط جواز الصلاة عليه (إسلام الميت) فلا تصح على الكافر لقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] (وطهارته) فلا تصح على من لا يغسل لأن له حكم الإمام حتى لو صلوا على ميت قبل أن يغسل تعاد الصلاة بعد الغسل.
(وأولى الناس بالتقدم فيها) أي صلاة الجنازة (السلطان) إن حضر لأن في التقدم عليه استخفافا به وعن أبي يوسف أن الولي أولى وبه أخذ الشافعي (ثم القاضي) لأن له ولاية عامة (ثم إمام الحي) أي الجماعة لأنه اختاره حال حياته وفي الجوامع إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي.
وفي الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية ذكره في التحفة.
وفي الفتح الخليفة أولى إن حضر ثم إمام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم إمام الحي انتهى وفي ظاهر كلامه يفهم أن صاحب الشرط غير أمير البلد لكن في المعراج الشرط بالسكون والحركة خيار الجند أو المراد أمير البلد كأمير بخارى فافهم، وإنما يستحب تقدم إمام مسجد حيه على الولي إذا كان أفضل من الولي كما في العتابي وغيره (ثم الولي الأقرب فالأقرب) على ترتيبهم في العصبات في ولاية الإنكاح
(إلا الأب فإنه يقدم على الابن) إذا اجتمعا عند الكل على الأصح وإن كان الابن يقدم على الأب في ولاية الإنكاح عند الشيخين لأن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في الاستحقاق كما في سائر الصلوات.
ولو مات العبد فالولي أولى بها على الأصح والجيران أولى من غيرهم كما في المجتبى (وللولي أن يأذن لغيره) لأنه حقه فيملك إبطاله إلا إذا كان هناك من يساويه فله المنع (فإن صلى غير من ذكر) من السلطان والقاضي وغيرهما (بلا إذن) أي لم يأذن له الولي الأحق ولم يتابعه (أعاد الولي) أي الأحق بالصلاة فالسلطان إذا صلى بلا إذن الخليفة يعيد الخليفة كما في النهاية (إن شاء) لتصرف الغير في حقه لكن إذا أعاد ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى.
(ولا يصلي) أي لا يجوز أن يصلي (غير الولي) الأحق (بعد صلاته) أي الولي الأحق لأن الفرض تؤدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع خلافا للشافعي واعلم أن الأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له» وأفضلها في الجنازة الصف الأخير.
(وإن دفن) بعد غسله (بلا صلاة صلي على قبره) لأنه «- عليه الصلاة والسلام - صلى على قبر امرأة من الأنصار» (ما لم يظن تفسخه) أي تفرق أجزائه والمعتبر في ذلك أكبر الرأي على الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان وإنما قيدنا بعد غسله لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما وهو نبش القبر فسقطت الصلاة كذا في الغاية لكن إطلاق المصنف يشمل ما إذا كان مدفونا بعد الغسل أو قبله وعن محمد أنه أخرج من القبر فغسل إن لم يغسل ثم صلى عليه ما لم يهيلوا التراب عليه لأنه ليس بنبش.
(ويقوم) الإمام (حذاء الصدر للرجل والمرأة) لأنه محل العلم وموضع النور والإيمان وهذا ظاهر الرواية وعن الإمام يقوم بحذاء وسطهما وعن أبي يوسف بحذاء وسط المرأة ورأس الرجل لأنه معدن العقل لكن الأول هو المختار.